و لو باع من غیر الغرماء بإذن فالأقرب الصحة (١) و لو باع من الغریم بالدین و لا دین له سواه صح علی الأقوی [١] لأن سقوط الدین یسقط الحجر (٢)
______________________________
المرهون و یحتمل أنه لا یرتفع و هو القول الآخر للشافعی لاحتمال أن یکون هناک غریم سواهم غائب فلا بد من نظر الحاکم و اجتهاده (و فیه) أن الأصل العدم و إلا لما جازت قسمة المال علی الموجودین مع قیام الاحتمال و إدامة العقوبة بالتجویز غیر جائزة علی أنه لو بقی الحجر لأجله لم یکن للحاکم رفعه کما أنه لیس له رفع الحجر قبل القسمة من دون رضا الغرماء
(قوله) (و لو باع من غیر الغرماء بإذن فالأقرب الصحة)
کما فی التذکرة و التحریر و الإیضاح کما یصح بیع المرهون بإذن المرتهن و لأن الحجر لحقهم فإذا أذنوا جمیعا سقط حقهم و الأصل عدم غریم آخر و عموم الحجر بالنسبة إلی غیر الملتمس من الغرماء إنما یقتضی المشارکة فی الضرب لا توقف صحة البیع علی إذنه مع کونه غیر معلوم لامتناع أن تخاطب بتحصیل إذن غیر المعلوم (و فی جامع المقاصد) أنه قریب (أقرب خ ل) و إن کان التوقف علی إذن الحاکم أولی (قلت) لا دلیل علی هذه الأولویة مع کونه إنما حجر علیه لحوق الغرماء و لو بقی الحجر لأجل هذا المحتمل لم یکن للحاکم دفعه فلیتأمل
(قوله) (و لو باع من الغریم بالدین و لا دین له سواه صح علی الأقوی لأن سقوط الدین یسقط الحجر)
کما فی التذکرة و التحریر و قال فی (التذکرة) و یمکن أن یقال لا نجزم بصحة البیع و إن قلنا إن سقوط الدین یسقط الحجر لأن صحة البیع إما أن تفتقر إلی ارتفاع الحجر أو لا فإن افتقرت وجب الجزم بعدم الصحة و إلا لزم الدور لأنه لا یصح البیع ما لم یرتفع الحجر و لا یرتفع الحجر ما لم یسقط الدین و لا یسقط الدین ما لم یصح البیع (قلت) و یقرر الدور بعبارة أخری کما فی جامع المقاصد و هی أن صحة البیع فرع زوال الدین المقتضی لزوال الحجر و زوال الدین موقوف علی صحة البیع (و یمکن الجواب) بأن صحة البیع موقوفة علی رضا الغریم الحاضر الظاهر به و شراؤه من المفلس یستلزم رضاه لأن العاقل لا یفعل عبثا فلا یفرق بین المسلم و غیره و إن کان مسلما فلوجوب حمل فعل المسلم علی الصحة فیحمل الشراء علی المعتبر شرعا و احتمال ظهور غریم آخر لا یجدی لأن صحة التصرف غیر موقوفة علی إذن غریم آخر غیر ظاهر و یأتی بیان الحال فیما إذا ظهر الغریم الآخر و حکی فی جامع المقاصد عن الشارح أنه قرر الدور بأن سقوط الدین معلول صحة البیع و البیع مشروط بصحة المبیع فیدور (و رده) بأنه مختل لأن کونه معلولا لصحة البیع هو عبارة عن کونه مشروطا به و هذا لا یقتضی الدور (قلت) لم أجد ذلک فی النسخة التی عندی من الإیضاح و هی عتیقة معربة محشاة و عد إلی عبارة التذکرة قال و إن لم تفتقر صحة البیع إلی ارتفاع الحجر فغایة الممکن اقتران صحة البیع و ارتفاع الحجر فلتخرج الصحة علی الخلاف فیما إذا قال العبد لزوجته إن مات سیدی فأنت طالق طلقتین و قال السید لعبده إذا مت فأنت حر فمات السید و هو لا یتأتی علی مذهبنا و فیه کما فی جامع المقاصد أن إمکان اقتران صحة البیع و ارتفاع الحجر لا یقتضی الصحة لوجوب تقدم الشرط فإن رفع الحجر شرط لصحة البیع (قلت) قد یکون حینئذ من قبیل الصلاة و أجزائها فإن مجموع الصلاة متوقف علی أجزائها من حیث الصحة و أجزاؤها من حیث الصحة متوقفة علی مجموعها فهو دور المعیة و به یجاب عن الدور أیضا فلیتأمل (إذا تقرر هذا) فإذا ظهر غریم و الحالة هذه أخذ من المشتری حصة یقتضیها الحساب و یحتمل بطلان البیع فی مقدار تلک الحصة هذا إن لم نقل بالنقض و إن قلنا به أمکن الحکم ببطلان

[١] قطعا خ ل