و لو کذبه المقر له قسمت (١) و مع عدم القبول إذا فضلت دفعت إلی المقر له قطعا بخلاف المبیع فإن فیه إشکالا (٢) و کذا الإشکال لو ادعی أجنبی شراء عین فی یده منه قبل الحجر و صدقه (٣) و لو قال هذا مضاربة لغائب قیل یقر فی یده و لو قال لحاضر و صدقه دفع إلیه و إلا قسم (٤) و یصیر من باعه بعد الحجر بالثمن إن کان عالما و یحتمل فی الجاهل بالحجر الضرب (٥)
______________________________
ثبوت الحکم بتسلیم العین إن لم یقصر الباقی و إن قصر علی ما هو مقتضی العطف بأن الوصلیة و لیس بمستقیم إذ مع عدم القصور کیف یتصور صحة الحجر ثم احتمل جعل الواو للحال و لا یخفی بعده
(قوله) (و لو کذبه المقر له قسمت)
کما فی التذکرة و معناه أنه لو کذب المقر له المحجور علیه فی إقراره بکون العین له قسمت بین الغرماء لتعلق حقوقهم بها سابقا و إخراجها عنهم إنما کان مع صحة الإقرار و مع رد المقر له لا یکون الإقرار صحیحا و لا یشکل بأن الإقرار علی تقدیر نفوذه علی الغرماء لا یبطل برد المقر له و تکذیبه بل تخرج العین عن المقر بالإقرار و إن لم یتعین مالکها فیکون مالا مجهول المالک فکیف تعود إلی المقر و تقسم بین الغرماء و یأتی فی الإقرار بلطف اللّٰه و برکة خیر خلقه محمد و آله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم تحقیق الحال
(قوله) (و مع عدم القبول إذا فضلت دفعت إلی المقر له قطعا بخلاف المبیع فإن فیه إشکالا)
أی فی دفع المبیع إلی المشتری لو فضل عن دیون الغرماء إشکال ینشأ من بطلان التصرفات الواقعة بعد الحجر المصادفة للمال و کونها موقوفة و لا کذلک الإقرار الصادر من المفلس فإنه لازم و نافذ علیه قطعا و إن لم ینفذ علی الغرماء فإذا فضلت العین عن الدیون بارتفاع قیمة و نحوها دفعت إلی المقر له قطعا بلا إشکال
(قوله) (و کذا الإشکال لو ادعی أجنبی شراء عین فی یده منه قبل الحجر و صدقه)
و مثله ما فی التذکرة أی و کذا الإشکال فی النفوذ علی الغرماء و عدمه لو ادعی أجنبی شراء عین فی ید المفلس و یحتمل عود ضمیر یده للأجنبی فیکون الأجنبی قد ادعی شراءه عینا من المفلس و هی فی ید الأجنبی فیصدقه فإن فی نفوذ ذلک علی الغرماء فی الصورتین الإشکال و لا کلام فی نفوذه فی حقه فیجب علیه مثلها أو قیمتها إذا قسمت علی الغرماء
(قوله) (و لو قال هذا مضاربة لغائب قیل یقر فی یده و لو قال لحاضر و صدقه دفع إلیه و إلا قسم)
و نحوه ما فی الشرائع و التحریر و قال فی (المبسوط) إن أقر بالمال إلا أنه قال هو مضاربة لفلان فإن المقر له لا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون غائبا أو حاضرا فإن کان غائبا کان القول قول المفلس مع یمینه أنه للغائب فإذا حلف أقر المال فی یده للغائب و لا حق للغرماء فیه و إن کان حاضرا نظر فیه فإن صدقه ثبت له لأنه إقرار من جائز التصرف و صدقه المقر له فوجب أن یکون لازما و إن کذبه بطل إقراره و وجب قسمته بین الغرماء (و فیه) بعد تسلیم نفوذ إقراره علی الغرماء أن الیمین لم تشرع لإثبات مال الغیر ثم إنه لا وجه لها مع الإقرار و أما إبقاؤه فی یده حیث یسمع إقراره فغیر بعید لأصالة عدم العدوان و هو مکلف رشید و إنما ترفع یده عن ماله لتعلق حق الغرماء به أما مال الغیر الذی هو وکیل فیه فلا وجه لرفع یده عنه و أما إذا کان لحاضر فقد وافقه المصنف علی ما ذکر و فی (جامع المقاصد) فیه الإشکال المتقدم و إن الأصح عدم القبول و إن لم یصدقه فقد مر مثله و حکمه حکمه
(قوله) (و یصیر من باعه بعد الحجر بالثمن إن کان عالما و یحتمل فی الجاهل بالحجر الضرب)