مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٢٢ - المطلب الثانی فی المنع من التصرف

و لو أسنده إلی ما بعد الحجر فإن قال عن معاملة لزمه خاصة (١) لا فی حق الغرماء و إن قال عن إتلاف مال أو جنایة فکالسابق (٢)
______________________________
النفوذ علی الغرماء و المشارکة لهم فی المبسوط و الخلاف و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و حکاه فی غایة المراد عن أبی منصور الطبرسی و هو الذی قربه الشهید فی حواشیه بشرط أن یکون عدلا (حجة الشیخ) و من وافقه عموم جواز إقرار العقلاء و عموم الإذن فی قسمة أمواله بین غرمائه و الفرق بین الإقرار و الإنشاء کما عرفت آنفا و أنه کالبینة و مع قیامها لا إشکال فی المشارکة و أن التهمة علی الغرماء منتفیة لأن ضرر الإقرار فی حقه أکثر منه فی حق الغرماء و أن الظاهر من حال الإنسان أنه لا یقر بدین علیه مع عدمه (و أجیب) بأن الخبر قد قبلناه علی نفسه و من ثم ألزمناه بالمال بعد زوال الحجر و الدلیل الثانی ظاهر ضعفه (و الجواب) عن الثالث أن الإقرار فی أثناء الحجر کالتصرف الحادث بحسب المعنی لمکان المشارکة و إن کان بینهما فرق عند عدمها أی المشارکة و کونه کالبینة مطلقا ممنوع و استوضح ذلک فیمن لا یقبل إقراره إذا أقیمت علیه البینة فالقاعدة لیست کلیة فلا تصح کبری الشکل و لا تنتج و التهمة علی الغرماء موجودة لأنه یرید إسقاط حقهم من المال الموجود و تأخیره بمواطاة بینه و بین المقر له فلا یتحقق الضرر إلا علیهم سلمنا لکن أقصاه أنه قد یکون متهما و قد لا یکون فلا یصح جعل عدم التهمة وجها للنفوذ و لذلک اختیر عدم النفوذ فی الإرشاد و المختلف و الإیضاح و شرح الإرشاد لولده و اللمعة و غایة المراد و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان بل فی جامع المقاصد أنه لا ریب أن تعلق حق الغرماء بمال المفلس أقوی من تعلق حق المرتهن بمال الراهن لثبوت الحجر هنا بصریح حکم الحاکم بخلافه هناک فکما أن الراهن لو أقر بسبق رهن لآخر أو بیعه إیاها لا یسمع فی حق المرتهن فهنا کذلک بطریق أولی و فی (التحریر) بعد أن اختار النفوذ کما حکیناه عنه قال و هل یفتقر إلی الیمین فیه إشکال و لو کذبته الغرماء و قلنا بوجوب الیمین فإن نکل ففی إحلاف الغرماء علی المواطاة أو المقر له إشکال هذا و یلزم علی القول الأول أنه لو ادعی علیه شخص بدین فأنکر فحلف المدعی ثبت الدین و شارک الغرماء لأن الیمین بعد الإنکار کالإقرار فتأمل
(قوله) (و لو أسنده إلی ما بعد الحجر فإن قال عن معاملة لزمه خاصة)
هذا ما ذکره الشیخ فی المبسوط و المصنف فی التذکرة و التحریر و معناه أنه لو أقر بدین لاحق بعد الحجر و أسنده إلی ما بعد الحجر فإن کان قد لزمه باختیار صاحبه کالبیع و القرض و غیرهما من المعاملات المتجددة بعد الحجر فإنه یکون فی ذمته خاصة و لا یشارک المقر له الغرماء لأن صاحب المال رضی بذلک إن علم أنه مفلس و إن لم یعلم فقد فرط فی ذلک فیلزم الصبر بها إلی الفک و لا یشارک الغرماء لأن المعاملة الواقعة بعد الحجر متی تعلقت بأعیان أمواله کانت باطلة أو موقوفة فالإقرار بها لا یزید علیها و قد جزم بذلک فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الروضة
(قوله) (و إن قال عن إتلاف مال أو جنایة فکالسابق)
یرید أنه إذا أقر بدین و أسنده إلی ما بعد الحجر و قال إنه لزمه بإتلاف مال أو جنایة و حاصله أنه لزمه من غیر رضا و اختیار من المالک و المجنی علیه و به یفرق بینه و بین المعاملة الصادرة عن الرضا و الاختیار من الجانبین فإن فی نفوذه علی الغرماء الإشکال السابق لأن کان منشؤه فی الموضعین واحدا و قد حکم فی (المبسوط و الروضة) بالنفوذ