مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٠٥ - الفصل الرابع فی المریض

و هل یشترط استغراق الدین إشکال أقربه ذلک (١) فینفذ تصرف الولی فی الزائد (٢) فإن تلف الباقی قبل القضاء ضمن الوارث فإن أعسر فالوجه أن للمدین الفسخ (٣)
______________________________
الشرائع للضرر و الحرج و بعد الحجر فی مال کثیر لأجل الدین بل یتقدر بقدره مؤیدا باستمرار طریقة الناس و یکون التصرف مراعی بوفاء الباقی بالدین فلو قصر لتلف أو نقص لزم الوارث الإکمال فإن تعذر الاستیفاء منه تسلط المدین أو الحاکم علی نقض تصرفه و ربما استدل علیه بخبر البزنطی بإسناد له أنه سئل عن رجل یموت و یترک عیالا و علیه دین أ ینفق علیهم من ماله قال إن استیقن أن الذی علیه یحیط بجمیع المال فلا ینفق علیهم و إن لم یستیقن فلینفق علیهم و نحوه خبر آخر مثله بهذا المتن و هما لا ینطبقان علی ما ذکروه من التفصیل کما هو واضح مع ما فی الأخیر مما حمل علی السهو من بعض الرواة مع إمکان حملهما علی أن ذلک علی سبیل القرض و الضرورة مع أن أصحاب هذا القول ما ألموا بهما و لا وجدت أحدا منهم أخذ واحدا منهما دلیلا و الضرورة و الحرج یندفعان بالاستئذان من المدین أو الدفع إلیه أو إلی الحاکم إن عسر الوصول إلیه أو العزل عند الثقة الأمین کما ذکروه فی باب الدین و أوضحنا الحال فیه هناک و السیرة سیرة عوام و إلا فالعلماء مختلفون و مضطربون و قد اتفقوا علی أنه إذا مات حل ما علیه و تعلیلهم یقضی بأن الوارث ممنوع من التصرف علی أن الآیة ظاهرة فی خلاف هذا القول إلا أن یقال إن المراد من بعد وجودهما أی الوصیة و الدین فی المال الواسع لا من بعد عزلهما و لا من بعد وصولهما لأهلهما و مما ذکر یعلم حال ما قابل الدین من الترکة فلیتأمل جیدا و ثمرة الخلاف ظاهرة علی القول بأنه کتعلق الرهن و القول بأنه کتعلق الأرش و أما القائل بأنه تعلق برأسه فیحتمل عنده أنه ینفذ تمسکا بأصل الصحة و أصالة عدم بلوغ الحجر إلی مرتبة لا یکون التصرف فیها معتبرا و إن فی القول بالصحة جمعا بین الحقین و یحتمل العدم لانتفاء فائدة التعلق بدونه و لأداء النفوذ إلی ضیاع المال و من أصحاب هذا القول المحقق الثانی و قد قال إن النفوذ أقوی و قد تقدم بیان ذلک کله فی باب الرهن
(قوله) (و هل یشترط استغراق الدین إشکال أقربه ذلک)
أی هل یشترط لتعلق الدین بکل الترکة أن یکون مستغرقا لها بأن یکون بقدرها و أزید إشکال من حیث إنا إنما منعناه لحفظ مال الدیان و هو یحصل بمنعه من قدر الدین فیختص الحجر بقدره و من أنه لا أولویة لبعض علی بعض فی اختصاص التعلق به إلی آخر ما سمعته آنفا و قد قرب المصنف هنا الاشتراط و فی (الإیضاح و جامع المقاصد) الأصح أنه لا یشترط و هو الأصح کما عرفت
(قوله) (فینفذ تصرف الولی فی الزائد)
هذا ما حکیناه عنه آنفا من أن الدین إذا لم یستغرق الترکة و تصرف الولی أی الوارث ببیع أو هبة فی الزائد عن الدین نفذ تصرفه و إن قلنا بأن تعلقه بها کتعلق الرهن لأن الزائد علی الدین طلق لا حجر علیه فیه و علی القول بعدم اشتراط الاستغراق مع القول بأن تعلقه کتعلق الرهن لا ینفذ تصرفه فی شی‌ء منها لتعلقه بجمیعها و ثبوت المنع و علی القول بأنه کتعلق الأرش کانت التصرفات نافذة علی القولین أی اشتراط الاستغراق و عدمه و علی القول بأنها تبقی علی حکم مال المیّت لا ینفذ شی‌ء من التصرفات
(قوله) (فإن تلف الباقی قبل القضاء ضمن الوارث فإن أعسر فالوجه أن للمدین الفسخ)
أما ضمان الوارث فلأن ما تصرف فیه حیث یتلف الباقی کأن یتعین للقضاء لو کان باقیا و حیث تصرف فیه الوارث وجب ضمانه لأنه إنما یستقر استحقاقه إیاه بعد وفاء الدین