..........
______________________________
عبد الرحمن الطویلة و جعل ذلک قرینة صارفة عن المعنی الحقیقی للإعتاق و هو المنجز إلی الأعم منه و من الوصیة لیس بأولی من جعلها صارفة إلی المجاز الأخص و هو الوصیة خاصة و الأصل و الظواهر ترجح الثانی و أما خبر أبی ولاد (ففیه) أن مضمونه لا یقول به أحد کما فی المسالک لأن الإبراء مما فی الذمة صحیح بالإجماع کما فی المسالک أیضا دون هبته و الحکم فی الخبر بالعکس حیث قال فی الرجل یکون لامرأته علیه دین فتبرئه منه فقال بل تهبه و أما ما استدلوا به من الاعتبار من أن العطیة المؤخرة عن الموت لا تنفذ إلا من الثلث فکذا المتقدمة مراعاة لجانب الورثة فهو مبنی علی العلة المستنبطة مع أنه قیاس مع الفارق لأن الإنسان ما دامت فیه الروح یحرص علی المال و یخاف الفقر و لا کذلک الوصیة بعد الموت و به یجاب عن قولهم لو لا کون المنجزات من الثلث لاختلت حکمة حصر الوصیة فی الثلث لأنه لو لا ذلک لالتجأ کل من یرید الزیادة فی الوصیة علی الثلث إلی العطایا المنجزة فتختل الحکمة و أنت خبیر بأن الخوف من البرء یمنعه عن الزیادة بخلاف ما بعد الموت فلا اختلال و هذا حاصل بالوجدان ثم علی تقدیر کون العلة منصوصة فی الدلیل الأول فهو منقوض بالصحیح مع انسحاب الدلیل و هو النظر إلی الورثة و الشفقة علیهم فینبغی أن یحجر علیه أیضا و الفرق بأن المال حال المرض فی قوة ملک الورثة فی الحال بخلاف الصحیح فغیر صحیح فکم من مریض عاش أکثر من صحیح علی أنه ربما کان فی حال الطاعون أو المرامات التی یغلب معها الظن بالتلف أبلغ من المرض و استوضح ذلک فی الوصیة فإن الشارع لم یفرق فیها بین الصحیح و المریض فمنعهما إلا من الثلث و لما کانت منجزات الصحیح من الأصل و لا حجر فلتکن کذلک فی المریض و لعل هذا أنسب بالحکمة إذ لیس ببعید أن یکون الوجه فی الفرق بین الوصیة و التنجیز سهولة إخراج المال بعد الموت علی النفس حیث یصیر للغیر فیمنع من التجری علیه مع حفظه له و شحه علیه لما کان حقه و ماله و هذه الحکمة لیست حاصلة فی الحی صحیحا کان أو مریضا لأن البرء ممکن بل المریض لا ینقطع رجاؤه من الحیاة إلی حال الاحتضار و الشح بالمال حینئذ بالجملة حاصل فیکون کتصرف الصحیح حینئذ بماله لا مال غیره (ثم إن الضابط) عندهم فی المنجزات التی هی محل الخلاف أنها ما استلزمت تفویت المال علی الوارث بغیر عوض و المشهور عندهم علی الظاهر أنه لا یشترط فی حصول المرض أن یکون مخوفا للعمومات من غیر تخصیص کما هو خیرة المحقق و المصنف و المقداد و غیرهم و ما نسب الخلاف إلا إلی الشیخ فی المبسوط لروایة علی بن یقطین المتقدمة فإن فیها عند الموت و ذلک لا یکون إلا بأمارة الموت و حملوه علی أن معناه إذا حصل الموت و هو أعمّ من المخوف و غیره فعلی هذین الأصلین أعنی الضابط و المشهور یجب علی کل من مرض أن یأخذ طامورا و یکتب فیه جمیع ما یهدیه إلی الطبیب و ما یتصدق به طلبا للعافیة و ما یصل به رحمه و ما یتحف به العائدین له من بلد إلی بلد من کسوة و إطعام کما هو متعارف فی بعض البلدان إلی غیر ذلک مما نعلم أن أصحاب هذا القول لا یعملون به إلا أن تقول إن هذا مستثنی و إن أطلقوه و لم یصرحوا به و علی تفصیل الشیخ فی المبسوط یهون الخطب فی الجملة و ینبغی أن یستثنوا مهر مثل المنکوحة بالعقد الصحیح مع الدخول کما هو ظاهر المبسوط و صریح المصنف و قد تردد فیه المحقق و إن یستثنوا ما باعه بثمن المثل لجریان العادة به و یجی‌ء علی قولهم قیام احتمال کون ذلک من الثلث لتعلق غرض الورثة بأعیان الأموال ککتب العلم و نحوها و هو اختیار المصنف لکنه قال إذا أوصی ببیعه کان من الثلث و فی الفرق نظر إذ الأعیان إن اعتبرت کانت من الثلث فیهما و إلا فمن الأصل فیهما و ما إذا أعار ماله فإنه قد فوت علیهم أجرته و ما إذا خصص بعض