مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٩٨ - الفصل الرابع فی المریض

..........
______________________________
عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یعطی الشی‌ء من ماله فی مرضه قال إذا بأن فیه فهو جائز و إن أوصی به فهو من الثلث و فی (الحسن) بإبراهیم عن أبی شعیب المحاملی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال الإنسان أحق بماله ما دامت الروح فی بدنه و فی (خبر) أبی بصیر أن لصاحب المال أن یعمل به ما شاء ما دام حیا إن شاء وهبه و إن شاء تصدق به و إن شاء ترکه إلی أن یأتیه الموت فإن أوصی به فلیس له إلا الثلث إلی غیر ذلک من أخبار الباب المذکورة فی الوافی و یدل علیه أیضا غیر أخبار هذا الباب صحیحة محمد بن مسلم فی الفقیه و التهذیب عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه و أوصی بوصیة و کان أکثر من الثلث قال یمضی عتق الغلام و یکون النقصان فیما بقی و حسنته فی رجل أوصی بأکثر من الثلث و أعتق مملوکه فی مرضه فقال إن کان أکثر من الثلث رد إلی الثلث و جاز العتق و هاتان واضحتان سندا و دلالة و لعل الثانیة أوضح دلالة بحیث لا مجال للمناقشة فیها فلا تلتفت إلی ما قاله الشهیدان و المحقق الثانی و الکاشانی من أن الأخبار به غیر صحیحة و لعل هذا هو الذی جرأهم و غیرهم علی المخالفة لقدماء الأصحاب العالمین بالسیرة و استمرار طریقة الشیعة و منهم خرجت الأخبار و بهم عرفنا السیرة و الآثار مضافا إلی ما سمعته من الإجماعات و الشهرة فی المتقدمین المتقدمة فی مثل المقام علی الشهرة المتأخرة مضافا إلی الأصل بثلاثة معان و الاستصحاب و أصالة صحة العقود و أدلة تسلط الناس علی أموالهم عقلا و نقلا کتابا و سنة و إجماعا و عموم أدلة صحة الهبة و العتق و المحاباة مثلا لو فعلها فی مرضه مضافا إلی إطباق العامة علی القول بأنها من الثلث کما فی الإنتصار و المبسوط و السرائر و ظاهر الغنیة و التذکرة و الرشد فی خلافهم فالأخبار المخالفة و إن صح بعضها تحمل علی التقیة أو علی الوصیة أو علی الاستحباب و أن الأولی ترک المال للورثة مع عدم صحیح صریح فی کونها کالوصیة (و منها) صحیحة علی بن یقطین قال سألت أبا الحسن علیه السلام ما للرجل من ماله عند موته قال الثلث و الثلث أکثر و صحیحة یعقوب بن شعیب قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یموت ما له من ماله فقال ثلث ماله و للمرأة أیضا و نحوه صحیحة أبی بصیر و فی روایة عبد اللّٰه ابن سنان بإسناد فیه محمد بن عیسی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال للرجل عند موته ثلث ماله و إن لم یوص فلیس علی الورثة إمضاؤه و هذه الأخبار قابلة للحمل علی الوصیة کما قاله الشهیدان و غیرهما و فی الأخیر إشعار أو ظهور بذلک علی أن الأول و الثالث قابلان للحمل علی التقیة لمکان علی بن یقطین و عبد اللّٰه بن سنان و أما خبر علی بن عقبة عن الصادق علیه السلام فی رجل حضره الموت و أعتق مملوکا لیس له غیره فأبی الورثة أن یجیزوا ذلک کیف القضاء فیه قال ما یعتق منه إلا ثلثه و سائر ذلک الورثة أحق به و لهم ما بقی و هذه و إن کانت متضمنة للعتق خاصة إلا أنه لکونه سببا فی التغلیب یفید حکم غیره بطریق أولی و القول بأنها مخصوصة بالعتق خرق للإجماع المرکب إذ لا قائل بالفصل کما فی غایة المراد فیمکن حمله علی الوصیة لأن حضور الموت قرینة منعه من مباشرة العتق و یجوز نسبة العتق إلیه لکونه سببه القوی بواسطة الوصیة لکن فی کشف الرموز أن الخبر مخصوص بالعتق فلا یعم و لعل نظر الشهید إلیه و مثله خبر الحسن بن الجهم و خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال إن أعتق رجل خادما ثم أوصی بوصیة أخری ألغیت الوصیة و أعتق الخادم من ثلثه إلا أن یفضل من الثلث ما یبلغ الوصیة و لا یخفی أن قول الراوی أعتق لعله ظاهر فی أنه أوصی بالعتق کما یشهد له قوله ثم أوصی بوصیة أخری و قد وقع إطلاق الإعتاق علی الوصیة فی بعض عبارات الأصحاب کالخلاف و الغنیة و غیرها و فی صحیحة