مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٩٥ - الفصل الثالث فی المملوک

و لا یقبل إقرار المأذون و غیره بالجنایة سواء أوجبت قصاصا أو مالا (١) و لا بالحد (٢)
______________________________
و التحریر و الإرشاد و الإیضاح و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و نهایة المرام و الکفایة للقطع بکونه کامل التصرف لو لا حق المولی فلا تخرج بذلک عبارته عن الاعتبار فتعد لغوا و لعموم إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز و العبد منهم فیؤاخذ به بعد العتق و قال فی إقرار الکتاب لو قیل کان وجها فکأنه متردد کما هنا و ستعرف وجه تردده
(قوله) (و لا یقبل إقرار المأذون و غیره بالجنایة سواء أوجبت قصاصا أو مالا)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و إقرار الکافی و الجامع و الشرائع و النافع و الکتاب و قصاص الکتاب و فی (إقرار المبسوط) لا یقبل إقراره بحد عندنا و فی (الخلاف و الغنیة) الإجماع علی أنه لا یقبل إقراره بما یوجب جنایة علی بدنه و فی (التذکرة و جامع المقاصد) الإجماع علی أنه لا یقبل إقراره بعقوبة و لا مال و نفی عن ذلک الخلاف فی المسالک و فی (الکفایة) أنه لا یعرف فیه خلافا لأنه إقرار فی حق مولاه و قد سأل أبو محمد الوابشی مولانا الصادق علیه السلام عن قوم ادعوا علی عبد جنایة تحیط برقبته فأقر العبد بها فقال علیه السلام لا یجوز إقرار العبد علی سیده فما رواه العامة عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قطع عبدا بإقراره فممنوع و قال فی (التذکرة) أنما قطعه بالبینة و معنی عدم قبول إقراره أنه لا یقتص منه ما دام مملوکا و لا یطالب بالمال سواء کان مأذونا فی الاستدانة و التجارة أو لا فإذا أعتق فإن کان الإقرار یوجب القصاص استوفی من العبد بما یقتضیه إقراره کما فی التذکرة و جامع المقاصد و لم یفت فی إقرار الدروس بشی‌ء قال و قیل یتبع بالجنایة أیضا و لعله أشار إلی ابن إدریس فی السرائر و فی إقرار (جامع المقاصد) لا أری به بأسا إلا فی الحد لأنه مبنی علی التخفیف و درئه بالشبهة و قد فهم ذلک من إطلاق عبارة إقرار الکتاب و لم یظهر لی ذلک منها بل لا إشعار فیها بذلک و وجه أخذه بإقراره انتفاء المانع و أنه یؤخذ به فی المال کما یأتی و وجه العدم سقوط ما وقع منه من الإقرار شرعا و لأنه ربما کان غرضه من الإقرار تغریم المولی أو إدخال النقص علی المولی بقلة الرغبة فیه و إن کان الإقرار بما یوجب المال فإنه یتبع به إذا أعتق و أیسر بخلاف المحجور علیه للسفه فإنه لا یلزمه حال الحجر و لا بعد فکه لأن ذلک تضییع لماله فی أحسن أحواله و هذا إنما رددنا إقراره لحق سیده فإذا زال حقه و ملک المال ألزمناه حق إقراره و هو المحکی عن المبسوط و خیرة إقرار جامع المقاصد و حجره و قد عرفت آنفا المصرح بذلک فیما إذا أقر بالمال و فی إقرار الکتاب لو قیل به کان وجها (حسنا خ ل) و لعله لأن فی نفوذه بعد العتق نقصا علی المولی لقلة الرغبة فیه لأن ضمان شی‌ء فی حال الحریة یزاحم الإرث بالولاء (و فیه) أن ذلک لا ینظر إلیه إذ مجرد حصول الحریة مظنة التصرفات المانعة من الإرث بالولاء أو المنقصة له و أما إقراره بالخطإ فعندنا أنه لا یقبل إقراره لأنه إقرار فی حق مولاه کما فی التذکرة
(قوله) (و لا بالحد)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و قد سمعت ما حکیناه عن المبسوط و ما ذکر بعده آنفا من الإجماعات و فی حدود الکتاب أنه إن أقر بالزنا لم یحکم علیه بشی‌ء و أنه إن أقر بالسرقة لا یقبل إقراره و فی (الخلاف) الإجماع علیه فی الثانی أی ما إذا أقر بسرقة و قال مولانا الصادق علیه السلام فی صحیح الفضیل إذا أقر العبد علی نفسه بالسرقة لم یقطع و خصه الصدوق بمن یرید الإضرار بسیده لما فی حسنة ضریس عن أبی جعفر علیه السلام أن العبد إذا أقر علی نفسه عند الإمام مرة قطعه و هو شاذ قد حمله الشیخ علی ما إذا انضاف إلی الإقرار الشهادة