مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٨ - المطلب الأول تکره الاستدانة اختیارا

و لا یصح بیع الدین بدین آخر و لا بیعه نسیئة (١) و لو کان الثمن و المثمن من الربویات اشترط فی بیعه بجنسه التساوی قدرا و الحلول
______________________________
الشرکة فیتمکن من المطالبة بحقه و للشریک الإجازة بعد و إن نهاه قبل (الخامس) أن المقبوض إما أن یکون مالا مشترکا أو لا فإن کان مشترکا وجب علی تقدیر تلفه أن یتلف منهما کسائر أموال الشرکة و تبرأ ذمة الغریم منه و إلا لم یکن للشریک فیه حق و قد عرفت أن لیس للشریک حق متعین و أن التلف من القابض لعموم الخبر و إقدامه علی الضرر و زاد فی جامع المقاصد (سادسا) و هو ما إذا ضمن ضامن لأحد الشریکین حصته فإنه یصح الضمان لعموم أدلته فیختص بالمال (بأخذ المال خ ل) المضمون من الضامن قال و هذا أحد دلائل التمکن من أخذ الحصة منفردا (و سابعا) و هو أنه لو أجل أحد الشرکین حصته باشتراط ذلک فی عقد لازم و نحوه جاز قطعا فإن قبض الشریک بعد ذلک لم یرجع شریکه علیه بشی‌ء لأنه لا یستحق شیئا الآن و تمکنه من تأجیله یقتضی جواز قبض الحصة منفردا لاستلزامه تمییز حصته عن حصة الآخر فلو امتنع ذلک امتنع التضمین و هذان هما اللذان دعیا صاحب (المسالک) إلی القول بقوة قول ابن إدریس و هما لیس بشی‌ء لأن الإبراء و الهبة و بیع حقه علی المدیون و مصالحته عنه و تصالحهما علی ما فی الذمم بعضا ببعض و ضمان الغیر لأحد الشریکین و تأجیل أحدهما حصته و نحو ذلک خارجة عما نحن فیه إذ لا ریب فی بقاء حق الشریک و لیست کالقبض إذ التمییز الذهنی کاف فی صحتها و أما فی صورة القبض فلیس کذلک إذ المال مشترک فإن التقدیر ذلک فإذا دفع إلی أحدهما فإنما دفع عما فی ذمته و الدفع إنما هو للمال المشترک فلا یختص به القابض و ما ذکره المصنف فی الکتاب من أنه لو أحال کل واحد منهما صاحبه بحصته و قبل المدینان صح فقد استشکل فیه فی التذکرة و نظر فیه فی التنقیح و فی (الدروس) أنه لا أثر له لأنه توکیل فی المعنی قلت و جملة من أخبار الباب قد أشیر فیها إلی ذلک و ربما حمل کلام المصنف علی سبق الدین کما فی (الدروس و الحواشی و التنقیح و المسالک و الکفایة) و غیرها و حمل أیضا فی (جامع المقاصد و المسالک و الروضة) و غیرها علی صحة الحوالة من البری‌ء و ذلک فی الحوالة الأولی خاصة لأنها حوالة ممن لیس فی ذمته دین فیبنی علی صحتها و لا یلزم فی الثانیة لأنها تقع ممن کانت ذمته مشغولة بما أخذه فی الأولی و لیس هو من الحوالة علی البری‌ء لأنها صحیحة علی الأقوی لمکان إجماع (السرائر) و عموم الأمر بالوفاء و هو المشهور و المخالف الشیخ فی أحد قولیه فی (المبسوط) و حینئذ یمکن توجیه بعض أخبار الباب التی تضمنت بظاهرها أنها لا أثر لها و تمام الکلام فی المسألة فی باب الشرکة فلیلحظ
(قوله) (و لا یصح بیع الدین بدین آخر و لا بیعه نسیئة)
الکلام یقع فی مقامات (الأول) بیع الدین المؤجل بعقد آخر و الحال أنه لم یحل بدین کذلک (الثانی) أن یکونا مؤجلین بهذا العقد کأن یبیع متاعه مؤجلا بثمن کذلک (الثالث) بیع الدین المؤجل الذی لم یحل بحاضر مشخص مشار إلیه (الرابع) بیع دین مؤجل حال بحاضر مشار إلیه (الخامس) بیع دین حال بدین مؤجل حال (السادس) بیع دین مؤجل حال بمضمون فی الذمة حال (السابع) بیع دین مؤجل حال بثمن مؤجل کأن یبیعه نسیئة (الثامن) ما إذا کان لکل منهما دین علی الآخر فتبایعا بالدینین (أما الأول) فقد نقل الإجماع جماعة علی فساده و قد فسر بیع الکالی بالکالی المصنف و الشهیدان و المقداد و الکرکی و غیرهم بما إذا کان العوضان مؤجلین و النهی عن بیع الکالی بالکالی بهذا اللفظ من طرق العامة