و یجوز إبضاع ماله و هو أن یدفع إلی غیره و الربح کله للیتیم (١) و أن یبنی له عقارا أو یشتریه (٢) و لا یجوز له بیع عقاره إلا للحاجة (٣) و یجوز کتابة رقیقه و عتقه علی مال مع الغبطة (٤) و خلطه مع عیاله فی النفقة و ینبغی أن یحسب علیه أقل (٥)
______________________________
أن یعقد الولی المضاربة مع نفسه فإن کان لأن العقد یقتضی متعاقدین کما ذکره بعض العامة (ففیه) أنه یکفی حصولهما بالقوة و تغایرهما بالاعتبار و إن کان لأنه لا بد من الإذن فی ذلک فقد عرفت أن إسناد التصرف إلیه یتناول ذلک و فی (التحریر) الأقرب أنه لا تصح المضاربة و تکون له أجرة المثل و کأن ولده و الشهید مستشکلان أیضا حیث لم یتعرضا للمسألة و اکتفیا بما ذکره المصنف فی وجهی الإشکال
(قوله) (و یجوز إبضاع ماله و هو أن یدفع إلی غیره و الربح کله للیتیم)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد مع المصلحة لأن ذلک أنفع من المضاربة لأنه إذا جاز دفعه بجزء من ربحه فدفعه إلی من یدفع جمیع ربحه إلی الیتیم أولی سواء کان بأجرة أو متبرعا و البضاعة طائفة من مالک تبعثها للتجارة
(قوله) (و أن یبنی له عقارا و یشتریه)
أما الشراء فلأنه مصلحة له لأنه یحصل منه الفضل و لا یفتقر إلی کثیر مئونة و سلامته متیقنة و الأصل باق مع الاستنماء و الغرر فیه أقل من التجارة لما فیها من الأخطار و انحطاط الأسعار فإن لم یکن فی شرائه مصلحة إما لفضل الخراج و جور السلطان أو إشراف الموضع علی البوار لم یجز (و أما) بناء عقار له و استجداد ما استهدم من الدور و المساکن فلأنه فی معنی الشراء إلا أن یکون الشراء أنفع فیصرف المال إلیه و إذا أراد البناء علی ما فیه الحظ للیتیم بناه بما هو أنفع و أبقی کالآجر و الطین و إن اقتضت المصلحة باللبن فعل و بالجملة یبنی علی ما هو المعتاد فی البلاد
(قوله) (و لا یجوز له بیع عقاره إلا للحاجة)
کأن یکون به ضرورة إلی کسوة أو نفقة أو قضاء دین أو ما لا بد منه و لا تندفع حاجته إلا بالبیع و الجزئیات لا تنضبط فالمدار علی الحاجة مع المصلحة و قد روی عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم أنه قال من باع دارا أو عقارا و لم یصرف ثمنه فی مثله لم یبارک له فیه و حیث یجوز البیع یجوز بالنقد و النسیئة و بالعرض و إذا باع الأب أو الجد و ذکر أنه للحاجة و رفع الأمر إلی الحاکم جاز له أن یسجل علی البیع و لا یکلفهما إثبات الحاجة و الغبطة لأنهما غیر متهمین فی حق ولدهما و لو باع الوصی أو أمین الحاکم لم یسجل الحاکم إلا إذا قامت البینة علی الحاجة و الغبطة فإذا بلغ الصبی و ادعی علی الأب أو الجد بیع ماله من غیر حاجة و مصلحة کان القول قولهما مع الیمین و علیه البینة لأنه ادعی علیهما خلاف الظاهر إذ الظاهر من حالهما الشفقة و عدم البیع إلا للحاجة و لو ادعی علی الوصی أو الأمین فالقول قوله فی بیع العقار و علیهما البینة لأنهما مدعیان و فی غیر العقار الأولی ذلک أیضا لهذا الدلیل و الفرق عسر الإشهاد فی کل قلیل و کثیر یبیعه کما ذکر ذلک کله فی التذکرة و یأتی قریبا ما له نفع فی المقام عند قوله و یقبل قول الولی فی الإنفاق
(قوله) (و یجوز کتابة رقیقه و عتقه علی مال مع الغبطة)
کما فی التذکرة و التحریر و قد تقدم ما فی التذکرة
(قوله) (و خلطه مع عیاله فی النفقة و ینبغی أن یحسب علیه أقل)
لما نزل قوله تعالی (إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ الْیَتٰامیٰ ظُلْماً إِنَّمٰا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً) تجنب أصحاب رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم أموال الیتامی و أفردوها عنهم فأنزل اللّٰه سبحانه و تعالی (وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُکُمْ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَ لَوْ شٰاءَ اللّٰهُ لَأَعْنَتَکُمْ) أی ضیق علیکم و شدد فخالطوهم فی مأکولهم