و إذا تبرع أجنبی بحفظ مال الطفل لم یکن للأب أخذ الأجرة علی إشکال (١) و له أن یرهن ماله عند ثقة لحاجة الطفل (٢) و المضاربة بماله و للعامل ما شرط له (٣) و هل للوصی أن یتجر بنفسه مضاربة فیه إشکال ینشأ من أن له الدفع إلی غیره فجاز لنفسه و من أن الربح نماء مال الیتیم فلا یستحق علیه إلا بعقد و لا یجوز أن یعقد الولی مضاربة مع نفسه (٤)
______________________________
السابق أن الاستنماء علی تقدیر وجوبه لا یستدعی أزید من مراعاة حصول زیادة لا یذهب مال الطفل معها بالنفقة أما البیع فی وقت مخصوص و الشراء علی وجه معین فلا و علی تقدیر الوجوب أن التردد فی الاستنماء الذی یحتاج إلی توجه و سعی لتحصیل النماء أما ما حصل بغیر تکلف و سعی فإنه واجب لا محالة (قلت) الاعتذار أن لا یخفی حالهما علی تقدیر التردد السابق ثم إن الموجود فی النسخ التی رأیناها یستحب فی الموضعین قال و کیف کان فنسخة الاستحباب أوجه إلا فی شراء الرخیص علی بعض الوجوه فإن العدول عنه إلی شراء الغالی لا یجوز قطعا لکن هذا کالمستغنی عنه باشتراط المصلحة و هی منتفیة عن مثل هذا فلعل المراد الشراء حیث لا یکون حتما أولا یلزم العدول إلی الغالی أو تحمل العبارة علی استحباب السعی فی شراء الرخیص
(قوله) (و إذا تبرع أجنبی بحفظ مال الطفل لم یکن للأب أخذ الأجرة علی إشکال)
أقوی الوجهین أن له ذلک کما فی الإیضاح و هو الأصح کما فی جامع المقاصد لمکان مزید الشفقة فلا تعد الأجرة ضررا معها و لثبوت ولایته بالأصالة و لم یرجح فی نکاح التذکرة و فی (الحواشی) أن الأولی أن لا یأخذ و قضیة کلامهم أن لا إشکال فی عدم جواز أخذ الوصی مع تبرع الأجنبی
(قوله) (و له أن یرهن ماله عند ثقة لحاجة الطفل)
قد تقدم فی بابه أنه لا خلاف فیه منا و إنما المخالف بعض الشافعیة و أنه قیده فی المبسوط و غیره بما إذا لم یکن بیع شی‌ء من ماله أعود أو لم یمکن و أن جماعة قالوا یجب أن یکون علی ید ثقة یجوز إیداعه منه و قد أسبغنا الکلام فی المقام فلیرجع إلیه من أراد الوقوف علیه
(قوله) (و المضاربة بماله و للعامل ما شرط له)
قال فی (التذکرة) للولی أن یتجر بمال الیتیم و یضارب به و یدفعه إلی من یضارب له به و یجعل له نصیبا من الربح و یستحب له ذلک سواء کان الولی أبا أو جدا له أو وصیا أو حاکما أو أمین حاکم و به قال علی علیه السلام و عمر و عائشة و الضحاک و لا نعلم فیه خلافا إلا ما روی عن الحسن البصری کراهیة ذلک لأن خزنه أحفظ له و أبعد له من التلف ثم قال فی مسألة أخری ینبغی أن یتجر فی المواضع الأمنة و لا یدفعه إلا لأمین و لا یغرر بماله (و الحاصل) أن هذا الحکم أعنی المضاربة بمال الطفل یأخذونه مسلما کما ستسمع کلامهم فی إبضاعه و فیما إذا اتجر به مضاربة لنفسه
(قوله) (و هل للوصی أن یتجر بنفسه مضاربة فیه إشکال ینشأ من أن له الدفع إلی غیره فجاز لنفسه و من أن الربح نماء مال الیتیم فلا یستحق علیه إلا بعقد و لا یجوز أن یعقد الولی مضاربة مع نفسه)
لا نجد فی المسألة إشکالا یعبأ به بل له أن یتجر کذلک کما جزم به فی التذکرة و جامع المقاصد بل قد یظهر ذلک من کلام التذکرة السالف فلا یکون فیه خلاف لأنه أسند التصرف إلی رأیه و هو یعم ما إذا اتجر بنفسه مضاربة و ما إذا ضارب غیره و بالجملة یعم کل تصرف مع المصلحة و إذا جاز الثانی لکونه منوطا بنظره فبالأولی أن یجوز إذا کان فی یده لقربه من مقتضی الوصیة و کونه أدخل فی الحفظ و مبنی الوجه من الإشکال علی أنه لا یجوز