مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٥٦ - أما الرشد

..........
______________________________
لأبیه و جده لأبیه و إن علا و قد حکی علیه الإجماع فی التذکرة و نفی الخلاف عنه فی المسالک و الکفایة و فی (مجمع البرهان) کأن علیه إجماع الأمة مضافا إلی النصوص المستفیضة بل المتواترة کما قیل الواردة فی التزویج الصریحة فی ثبوت ولایتهما علیهما فیه المستدل بها بالفحوی و الأولویة فی المسألة مضافا إلی خصوص النصوص المستفیضة الواردة فی بحث أموال الیتامی و الوصیة و غیرهما من المباحث الکثیرة کما فی الریاض و قد أطلق المجنون فیما عدا جامع المقاصد و مجمع البرهان من غیر فرق بین من اتصل جنونه بصغره أو تجدد له ذلک بعد بلوغه و رشده التفاتا إلی ثبوته فی بحث التزویج علی المشهور کما فی إیضاح النافع مع ظهور الإجماع من التذکرة ثمة المستلزم لثبوت الحکم هنا بالأولویّة لکن هذا الإجماع من التذکرة مستفاد من إطلاق ضعیف لیس بتلک المکانة من التعویل علیه علی أنه قد نص فیها بعد ذلک بست قوائم فی السبب الرابع علی أن الولایة حینئذ للحاکم و السلطان و ظاهره الإجماع لکنه أیضا لیس بتلک المثابة من الظهور لأنه قال لیس عندنا للسلطان ولایة فی التزویج علی الکبار و لا علی الصغار بل علی المجانین و السفهاء و ستسمع تمام الکلام فی السفیه ثم إن الشهرة محکیة علی ذلک أی علی أن الولایة للحاکم فی التزویج علی من بلغ و رشد ثم تجدد جنونه و قد یشهد علی صحة الشهرة الأولی إطلاق الجمیع هنا إلا ما قل و إطلاق الأکثر فی باب النکاح فتأمل و قال فی (جامع المقاصد) إن المجنون إن بلغ فاسد العقل فالولایة للأب و الجد أما إذا کمل بالغا ثم تجدد جنونه فالذی یقتضیه صحیح النظر أن الولایة علیه للحاکم و مثله ما فی مجمع البرهان و ما فی نکاح المسالک و ظاهر مجمع البرهان فی مقام آخر أنه لا خلاف و لا نزاع فی أن أمره إلی الحاکم و قال أیضا فی مقام آخر لا دلیل علی ثبوتها لهما فتکون للحاکم کسائر الولایات و لا یساویه أحد فی العلم و الدیانة و لأن العلماء ورثة الأنبیاء و أنهم بمنزلة أنبیاء بنی إسرائیل و لا شک فی ثبوت ذلک للأنبیاء فیکون للعلماء أیضا و لأن الفقیه نائب الأصل بمقتضی بعض الأخبار المؤیدة بالشهرة و نقل الإجماع (و قد یوجه) الأول بأن ولایتهما ذاتیة منوطة بإشفاقهما و تضررهما بما یتضرر به الولد فکانت أولی من ولایة الحاکم و هما من جهة الأصول أیضا متساویان إذ کما یقال قد زالت ولایتهما و الأصل بقاء انقطاعها یعارض بمثله فی ولایة الحاکم و إذا کان کذلک فلا بد لهذا من ولی و هو دائر بین أبیه و الحاکم و لا ریب أن الحاکم أولی لما ذکرنا أولا و لا سیما إذا کان أبوه غیر عدل و لأن ولایته عامة و ولایة الأب حینئذ تحتاج إلی الدلیل مضافا إلی ما ستسمع فی السفیه بل لو لا الإجماع المنقول علی ثبوت ولایتهما فی التزویج و البیع و سائر التصرفات علی البالغ المتصل جنونه بالصغر لأمکن القول بثبوت ولایة الحاکم علیه أیضا و هذا الإجماع و نفی الخلاف حکی فی جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و غیرها و الأحوط موافقة الحاکم للأب و موافقته للحاکم و أما اشتراک الأب و الجد فی الولایة فظاهر نکاح المسالک الإجماع علیه و قد نص علی الحکم فی المقام المحقق و المصنف فی غیر الکتاب أیضا و الشهیدان و غیرهم بمعنی نفوذ تصرف أحدهما مع فقد تصرف الآخر أو الموافقة و عدم المعارضة و سبق تصرف المتصرف منهما من غیر علم الآخر أو مع علمه حتی لو کان السابق الأب و قد علم أن الجد مخالف له و قصد سبقه بالعقد أو التصرف فقد ترک الأولی و صح عقده و تصرفه و فی (التذکرة) إذا کانا موجودین اشترکا فی الولایة و کان حکم الجد أولی و لعله یرید إذا اقترنا لأنه قد قیل حینئذ بتقدیم الأب و قیل بتقدیم الجد و قیل بالبطلان و أوسطها الوسط للنصوص المستفیضة الدالة علی ذلک فی التزویج بل و الإجماعات المحکیة و فی (تعلیق الإرشاد) هل تکون ولایة الجد أولی (أقوی خ ل) حتی لو باعا