(الرابع) الحیض و الحمل دلیلان علی سبقه (١) و لا یعرف الحمل إلا بالوضع فیحکم حینئذ بالبلوغ قبل الوضع بستة أشهر و شی‌ء
______________________________
فی مجمع البرهان فی ذلک و اکتفاؤه بالطعن فیها لم تصادف محزها هذا و المعتبر من السنین الهلالیة أعنی القمریة دون الشمسیة لأن ذلک هو المعهود فی شرعنا کما فی المسالک و هو کذلک لأنها المتبادرة لأن کانت هی المتعارفة
(قوله) (الرابع الحیض و الحمل دلیلان علی سبقه)
کما هو صریح حجر الشرائع و الإرشاد و الروضة و المسالک و صوم الروضة بل فی الأخیر الإجماع علیه تارة و نفی الخلاف عنه أخری و فی (مجمع البرهان) الظاهر أنهما دلیلان بالإجماع و فی (التذکرة) الحیض فی وقت الإمکان دلیل البلوغ لا نعلم فیه خلافا و صریح حجر المبسوط أیضا و خمس الوسیلة و صوم التحریر أن الحمل علم و دلالة و هو ظاهر صوم المبسوط و وصایا النهایة و المهذب و حجر التذکرة فی أثناء کلام له فیه لکن ظاهر صوم السرائر أن الحمل بلوغ و هو ظاهر حجر التحریر و کذا حجر التذکرة فی أول کلامه و هو صریح نوادر (النوادر خ ل) قضاء السرائر و وصایاها و حجر الجامع بل نسب فی الأخیر القول بأن الحمل دلالة إلی القیل و هو غریب و أما المخالف فی الحیض فی الظاهر ففی صوم المبسوط و حجره و وصایا النهایة و خمس الوسیلة و نکاحها و حجر الغنیة و صوم السرائر و نوادر قضائها و وصایاها و صوم الجامع و حجر التحریر أن الحیض بلوغ بل فی الغنیة الإجماع علیه فالإجماعات متصادمة ظاهرا کالفتاوی بل فی المسالک لا خلاف فی کونهما دلیلین علی سبق البلوغ کما لا خلاف فی کونهما بلوغا بأنفسهما و یمکن الجمع بأن یکون المراد من کونهما بلوغا بأنفسهما تعلیق أحکام البلوغ فی الشرع علیهما و إن کانا کاشفین عنه حقیقة و دلیلین علی سبقه بالإنزال و السن و یرشد إلی ذلک فی عبارة المسالک قوله بعد ذلک بلا فاصل أما الحیض فقد علق الشارع أحکام المکلف علیه فی عدة أخبار کقوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم لا تقبل صلاة حائض الأخبار و قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم لأسماء بنت أبی بکر إن المرأة إذا بلغت المحیض لا یصلح أن یری منها إلا هذا و أشار إلی الوجه و الکفین و یبقی الکلام فی عبارة الشرائع حیث قال إنهما لیسا بلوغا فی حق النساء بل قد یکونان دلیلا علی سبق البلوغ و ظاهره أنه متردد فی دلالتهما مع أنها إجماعیة کما عرفت و لعله إنما أتی بقد المفیدة للتقلیل لأنهما مسبوقان غالبا بغیرهما من العلامات خصوصا السن و دلالتهما علی البلوغ بحیث یتوقف العلم به علیهما نادرة فناسبه التقلیل و یمکن أن یکون التقلیل فی الحیض إشارة إلی ما قالوه فی باب الحیض من أن الدم الحاصل قبل التسع لا یکون حیضا و إن کان بصفته و إنما یعتبر فی الحکم به ما کان بعدها و حینئذ تنتفی فائدة دلالته لأنه قبلها لا اعتبار به و بعدها لا یحتاج إلیه (و یمکن) أن یقال تظهر الفائدة فی المجهول سنها فإنها إذا رأت ما هو بصفته جامعا لشرائطه فی القلة و الکثرة یحکم بکونه حیضا و یکون دلیلا علی سبق البلوغ و لا یحکم بکونه قبل التسع مع أن الغالب فی مثله أن لا یقع إلا بعد التسع و حینئذ تتناوله دلالة النصوص علی کون الحیض موجبا للأحکام لأنه حیض لغة و عرفا و معنی دلالتهما علی سبقه أنهما إذا وقعا نحکم ببلوغ المرأة قبلهما فلو أوقعت عقدا قبلهما بلا فصل نحکم بصحته [١] و لیعلم أن الولد لا یتیقن

[١] و لیعلم أنه لا فرق بین الدلیل و العلم و الأمارة و الدلالة فی کلامهم فی هذه المقامات لکن قد یستعمل الدلیل فی نفس البلوغ و السبب کما احتملناه آنفا فی عبارة التحریر و لقد رأیت الشهید یفرق بین الدلیل و الأمارة بفرق غیر سدید علی الظاهر المعروف من کلامهم قال الدلیل لا یتأخر عن المدلول و الأمارة قد تقارن و قد تتأخر بمعنی تنفک فإن أراد أن ذلک مراد فی المقام فأول ممنوع و إن أراد فی غیره فمسلم إذ قد نسمع بکاء أهل الملک فیمکن أنه قد مات و یمکن أنه أغمی علیه (منه قدس سره)