..........
______________________________
المستفیض نقلها مع العلم بها و أخبار الباب و هی بین عامیة و خاصیة فمن الأولی النبویان المرویان فی الخلاف و الغنیة و التذکرة و کنز العرفان و غیرها ففی أحدهما إذا استکمل المولود خمس عشرة سنة کتب ما له و ما علیه و أخذت منه الحدود و نحوه الآخر المروی عن ابن عمر و أما الأخبار الخاصیة فمنها خبر حمران عن أبی جعفر علیه السلام الجاریة إذ تزوجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم و دفع إلیها مالها إلی أن قال قال و الغلام لا یجوز أمره فی الشراء و البیع و لا یخرج من الیتم حتی یبلغ خمس عشرة سنة أو یشعر أو ینبت قبل ذلک و قد رواه فی مستطرفات السرائر نقلا من کتاب المشیخة للحسن بن محبوب إلا أنه رواه عن حمزة بن حمران و حسنة الکناسی عن الباقر علیه السلام قال الغلام إذا زوجه أبوه و لم یدرک کان له الخیار إذا أدرک و بلغ خمس عشرة سنة أو یشعر فی وجهه أو ینبت فی عانته قبل ذلک و الشهرات و الإجماعات تجبر ما هناک من سند أو دلالة فلا یعرج علی ما یقال إن البلوغ أعمّ من الإکمال و الشروع إذ النبوی إذا انجبر سنده کان نصا فی المقام علی أنه قال فی المسالک إن الداخل فی الخمس عشرة لا یسمی ابن خمس عشرة لغة و لا عرفا فلیتأمل و أما الصحیح الذی فیه فی کم یؤخذ الصبی بالصیام قال ما بینه و بین خمس عشرة سنة أو أربع عشرة سنة فإنه ربما یستدل به علی المشهور لظهوره فی عدم إلزامه بالصوم قبل الخمس عشرة لمکان التخییر النافی للوجوب العینی و حیث لا قول بالوجوب التخییری حتی من أبی علی تعین حمل الأخذ فیه علی الأخذ المستحب کما یشهد به صدوره حیث قیل فیه فی کم یؤخذ الصبی بالصلاة قال ما بین سبع و ست سنین فقال فی کم یؤخذ بالصیام إلی آخر ما تقدم و الأخذ الأول مستحب إجماعا فکذا الثانی جمعا یقتضیه السیاق و تحدیده إلی الحد المذکور ظاهر أو صریح فی ارتفاعه بالبلوغ إلیه و هو ملازم للوجوب بعده إذ لا قائل بالإباحة حینئذ و کیف کان فلا یدل علی مذهب أبی علی و لا علی ما مال إلیه أو قال به بعض متأخری المتأخرین و کذلک الخبر الذی تضمن أنه من ثلاث عشرة إلی أربع عشرة علی أنه ضعیف شاذ کالموثق إذا أتت علیه ثلاث عشرة سنة کتبت له الحسنات الحدیث و الموثق الآخر إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة کتبت له الحسنة الحدیث (و قال کاشف الرموز) البلوغ یحصل بخمس عشرة و لعل ما ورد بدون ذلک من الروایات یحمل علی أنه احتلم أو أنبت و هو جید جدا و أما الأخبار الدالة علی بلوغه بالعشر فهی کثیرة واردة فی الطلاق و الوصیة غیر مکافئة للأدلة المتقدمة فیراد منها دفع الحجر عنه فی الأمور المذکورة کما ذهب إلیه جماعة و لا یلزم من ذلک حصول البلوغ تماما و هی مع قصور سندها معارضة أیضا بأخبار أقوی منها تأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی الطلاق و یدل علی بلوغ الأنثی بالتسع الإجماعات من صریح و ظاهر و هی ثمانیة معتضدة بما سمعته من الشهرات و الأخبار المستفیضة و القائل بالعشر لا مستند له إلا روایة مرسلة قاصرة عن المکافئة و ما فی الموثق أنها إذا أتی لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلک فقد وجبت علیها الصلاة فهو شاذ قاصر عن المکافئة أیضا و الأصول مقطوعة بالأدلة القاطعة و ما ذهب إلیه أبو علی من عدم ارتفاع الحجر عنها إلا بالتزویج و الحمل فشاذ لا مستند له هذا و ظاهر التذکرة و المسالک إجماع الأصحاب علی عدم کفایة الطعن فی الخمس عشرة و التسع بل لا بد من إکمالهما و هو مقتضی الأصول و ظواهر النصوص و الفتاوی الحاکمة بالبلوغ بهما بحکم التبادر و الصدق عرفا و عادة کما سمعت ذلک آنفا عن التذکرة و المسالک و قد سمعت قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم فی الخبر المروی فی کتبنا مستفیضا إذا استکمل المولود خمس عشرة و ما فی الخبر إذا دخل بها و لها تسع سنین و هما صریحان فی ذلک فمناقشته