مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢١٤ - الفصل السابع فی التنازع

و فی قدر الدین علی رأی (١) و فی أن الرهن علی نصف الدین لا کله
______________________________
أن لا تکون فی یده فیلزم تکلیفه بما لا یطاق أو تخلیده الحبس و الفرق بین المرتهن و المستودع حیث قبل قوله فی الرد أن المستودع قبض لمصلحة المالک فهو محسن محض بخلاف المرتهن فإنه قبض لمصلحة نفسه و مثله المستعیر و المقارض و الوکیل بجعل
(قوله) (و فی قدر الدین علی رأی)
هذا خیرة المقنع و النهایة و الخلاف و المبسوط علی ما حکی عنه و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و کشف الرموز و التحریر و الإرشاد و التذکرة و المختلف و الإیضاح و الدروس و حواشی الکتاب و اللمعة و المقتصر و التنقیح و إیضاح النافع و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و الریاض و قد حکی علیه الإجماع فی الغنیة و حکاه فی الریاض عن السرائر و لم أجده ادعی ذلک صریحا و علیه عمل الأصحاب کما فی کشف الرموز تارة و هو المعول علیه أخری و فیه أیضا و فی (إیضاح النافع) أن الروایة بخلاف ذلک متروکة و هو فی معنی الإجماع و فی (السرائر) أنها من شواذ الأخبار و هو فی معنی الإجماع أیضا و فی (جامع المقاصد) أن الروایة مخالفة لظاهر التواتر و هو الأشهر کما فی الشرائع و مذهب الأکثر کما فی المسالک و الریاض و المشهور کما فی الدروس و الکفایة و فی (السرائر) أن الروایة مخالفة لأصول المذهب (قلت) و هو کذلک لأن الأصل عدم الرهن و عدم الزیادة و براءة الذمة و یدل علیه النبوی المتواتر و ما رواه الکلینی و الشیخ بطریقین صحیحین علی الصحیح فی علی بن الحکم عن محمد عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بینة بینهما فیه فادعی الذی عنده الرهن أنه بألف درهم فقال صاحب الرهن إنما هو بمائة درهم فقال البینة علی الذی عنده الرهن أنه بألف و إن لم یکن له بینة فعلی الراهن الیمین و روی الشیخ فی الحسن علی الصحیح فی محمد بن خالد لتوثیق الشیخ له و العلامة و إن قال النجاشی إنه ضعیف فی الحدیث و القاسم بن سلیمان لأنه ممدوح بکون الصدوق له إلیه طریق و روایة الأجلاء کتابه کالنظر و أحمد و الحسین عن عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام مثله و روی الصدوق بطریقه الصحیح إلی أبان مثله فهو إما موثق أو صحیح و روی الکلینی و الشیخ فی الموثق عن ابن أبی یعفور مثله و قد وقع سهو من المتأخرین فی وصف هذه الأخبار و لهذا بینا الحال فیها و أما الروایة المخالفة فهی التی رواها الشیخ و الصدوق عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السلام فی رهن اختلف فیه الراهن و المرتهن فقال الراهن هو بکذا و کذا و قال المرتهن هو بأکثر قال علی علیه السلام یصدق المرتهن حتی یحیط بالثمن لأنه أمینه و قد عمل به أبو علی و حملها فی الإستبصار علی أن الأولی له تصدیق المرتهن و حملها جماعة علی التقیة و لا بأس به لأن ذلک مذهب الحسن و قتادة و مالک و فی روایة الراوی لها و عمل العامل بها شهادة علی ذلک بقی الکلام فی شی‌ء آخر و هو أن الشیخ فی النهایة و ابن إدریس فی السرائر حکیا عن الروایة بأن القول قول المرتهن ما لم یستغرق الرهن ثمنه و حکی فی الشرائع عن ابن الجنید أنه قال ما لم تستغرق دعواه الثمن و حکی الأکثر عنه و منهم المحقق فی النافع أن القول قول المرتهن ما لم یدع زیادة علی ثمن الرهن و الرهن فی عبارة النهایة و السرائر مفعول یستغرق و فاعله إما ثمنه أو ضمیر مستکن راجع إلی القول و ثمنه بدل من الرهن و قد فسرها فی السرائر فقال معنی هذه الروایة أن القول قول المرتهن حتی یحیط قوله و دعواه بثمن الرهن جمیعه فمتی أحاط بثمن الرهن أو استغرقه فالقول قول الراهن أیضا علی هذه الروایة فلم یفرق بین ما إذا أحاط