أما لو أنکر الغریم القبض قدم قوله (١) و لا فرق بین الاختلاف فی مجرد النیة أو فی اللفظ (٢) و لو قال لم أنو عند التسلیم أحد الدینین احتمل التوزیع و أن یقال له اصرف الأداء الآن إلی من شئت (٣) و کذا نظائره کما لو تبایع مشرکان درهما بدرهمین و سلم مشتری الدرهم ثم أسلما فإن قصد تسلیمه عن الفضل فعلیه الأصل و إن قصد عن الأصل فلا شی‌ء علیه و إن قصدهما وزع و سقط ما بقی من الفضل و إن لم یقصد فالوجهان (٤)
______________________________
إلیه مالا و اختلفا و منه یعلم حال ما إذا کان علی کل من الدینین رهن
(قوله) (أما لو أنکر الغریم القبض قدم قوله)
وجهه ظاهر کما أن توسیطه غیر ظاهر لأنه غیر مختص بهذا الفرض
(قوله) (و لا فرق فی الاختلاف فی مجرد النیة أو فی اللفظ)
أما الاختلاف فی اللفظ فظاهر کما لو قال دفعته متلفظا بأنه عن الدین الفلانی أو أقررت بذلک فأنکر و قال إنی قلت إنه عن الفلانی و یقدم قوله بیمینه لأنه منکر و أما الاختلاف بالنیة کأن یقول الراهن نویت الدین الفلانی و یقول المرتهن بل نویت الدین الفلانی فاحلف لی فربما یقال فیه إن دعوی غریمه غیر معقولة إذ لا اطلاع له علی نفسه فلا یلزمه یمین و الحق ثبوته لما حررناه فی باب القضاء و القصاص من أن الدعوی فیما یخفی تسمع بمجرد التهمة و قد نص علیه فی المقام المصنف فی التحریر و الشهیدان فی الحواشی و المسالک و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و هو ظاهر الشرائع و غیرها حیث قیل فیها لأنه أبصر بنیته
(قوله) (و لو قال لم أنو عند التسلیم أحد الدینین احتمل التوزیع و أن یقال له اصرف الأداء الآن إلی من شئت)
ذکر المصنف الاحتمالین من دون ترجیح کما ذکرا کذلک فی التحریر و الإیضاح و الدروس و اختیر فی المختلف و جامع المقاصد التوزیع لأنه قد وقع صحیحا و لیس أحدهما أولی من الآخر و لأنه قد ملکه ملکا تاما فإما عن الدینین أو عن أحدهما بعینه أولا عن أحدهما أو عن أحدهما لا بعینه و الکل باطل إلا الأول لاستحالة الترجیح بلا مرجح و ملک المقضی به مع عدم زوال المقضی عن الذمة و لأنه إن لم یزل عن ذمته شی‌ء منهما لزم المحال و إلا کان هو المقضی عنه و أما الاحتمال الثانی فهو خیرة الشیخ علی ما حکی عنه و وجهه أن النیة منتفیة حال الدفع فلیتدارکها الآن لأن المرجع فی ذلک إلی اختیاره و حیث لم یسبق له اختیار شی‌ء فلیختر متی شاء (و یدفعه) أن ملک القابض للمقبوض یقضی بأنه لا بد أن یقع عن شی‌ء (و قد یجاب) بأن القابض لا یملک أو یملک عما فی ذمته و إلیه التعیین أو یستخرج بالقرعة کما إذا کان له زوجتان أو زوجات فقال زوجتی طالق و لم ینو واحدة منهما فالشیخ و الفاضلان و الشهید علی أن الطلاق یقع علی واحدة غیر معینة فتستخرج إما بالقرعة أو بتعیینه و یقع الطلاق إما من وقت اللفظ أو من وقت التعیین و مثله ما إذا أسلم علی أکثر من أربع و مثله ما إذا دفع الزکاة و کان له مالان غائب و حاضر و ما إذا سمی و لم ینو السورة عند جماعة و ما إذا کان له خیارا حیوان و شرط و أسقط من خیاره یومین و لو وجب الترجیح لوجب عند دفع الدافع حیث یکون علیه دینان متساویان علیهما رهنان کذلک فلیتأمل
(قوله) (و کذا نظائره کما لو تبایع مشرکان درهما بدرهمین و سلم مشتری الدرهم ثم أسلما فإن قصد تسلیمه عن الفضل فعلیه الأصل و إن قصد عن الأصل فلا شی‌ء علیه و إن قصدهما وزع و سقط ما بقی من الفضل و إن لم یقصد فالوجهان)
أی احتمال التوزیع و احتمال أن یقال اصرف الأداء الآن إلی من شئت و الأصح التوزیع و إنما فرض المسألة فی المشرکین لأنهما لو کانا مسلمین لکان الحال دائرا بین المنع من الربا فی حقهما أو