و علی الراهن مئونة المرهون (١) و أجرة الإصطبل و علف الدابة و سقی الأشجار و مئونة الجداد من خاص ماله (٢) و لا یمنع من الفصد و الحجامة و الختان (٣) و یمنع من قطع السلع (٤)
______________________________
التردد فی أن للمرتهن مطالبة الراهن بالقبض فیؤول بما فی جامع المقاصد بأن یراد باستحقاقه إدامة الید أصل الاستحقاق و إن کان غیر تام فإن الحق فی ذلک لکل من الراهن و المرتهن و لهذا لا یجوز لأحدهما الاستقلال بإثبات الید علیه انتهی و کأنه غیر متجه علی شی‌ء من الأقوال الثلاثة أو القولین و لا علی شی‌ء من الوجهین فی بیان الإشکال السالف علی اختلاف الاحتمالات و الأقوال و قد سلف للمصنف فی مقام آخر أن الراهن لا یجبر علی الإقباض فلا بد من مراجعة ما حررنا فی أوائل الفصل الخامس فی القبض فإنا قد أسبغنا الکلام فی أن له المطالبة أم لا و هل تجب إجابته أم لا و بینا الحال فی ذلک علی جمیع الأقوال و الاحتمالات
(قوله) (و علی الراهن مئونة الرهن (لمرهون خ ل)
حیوانا کان أو غیره کما فی (المبسوط) و غیره و قد تقدم (و هو خ ل) و کأنه مما لا خلاف فیه و الوجه فیه ظاهر لأنه المالک و لما رواه العامة عنه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم الرهن من راهنه له غنمه و علیه غرمه و من طریق الخاصة الظهر یرکب إذا کان مرهونا و علی الذی یرکبه نفقته و الدر یشرب إذا کان مرهونا و علی الذی یشربه نفقته و قد قلنا إن المرتهن ممنوع من التصرف و إن المنافع للراهن فتکون نفقته علیه و هل یجبر علی هذه النفقة الظاهر ذلک و للشافعی وجهان ثانیهما أنه لا یجبر بل یبیع القاضی جزءا من المرهون بحسب الحاجة و أنه یلحق بما یفسد قبل الأجل
(قوله) (و أجرة الإصطبل و علف الدابة و سقی الأشجار و مئونة الجداد من خاص ماله)
هذه کلها داخلة فی المئونة و لکنه أراد التنصیص علیها و فی (المبسوط و التحریر و الدروس) و غیرها أن له رعی الماشیة و من خاص ماله قید فی الجمیع و قد خالف أبو حنیفة فی أجرة الإصطبل و البیت و أجرة من یرد العبد من الإباق و ما أشبه ذلک
(قوله) (و لا یمنع من الفصد و الحجامة و الختان)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و غیرها و قید الختان فی حواشی الکتاب بکونه فی الزمان المعتدل و إن لا یحل الحق قبل برئه و لا یحصل بذلک نقص فی الثمن قال فله المنع حینئذ و لا یجبر الراهن علیها و کذلک الشأن فی المداواة بالأدویة التی لا خطر فیها کما فی المبسوط و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و لا یمنع من إنزاء الفحل المرهون و لا من الإنزاء علی الأنثی غیر الآدمیة عند الشیخ فی المبسوط و منع منهما فی التحریر و الدروس و حواشی الکتاب و جوز له فی التذکرة ما فیه مصلحة قال و لا یجوز للمرتهن منعه و لا یجبر الراهن علی ذلک و نحوه ما ذکره الشهید و أبو العباس و الصیمری و الشهید الثانی حیث قالوا یجوز بما یعود به النفع علی المرتهن إن لم یؤد إلی النقص و قد تقدم الکلام فی ذلک فی الکلام علی منعهما من التصرف حیث استثنی ذلک و قلنا هناک قد یقال بحصول الإذن فی ذلک بالفحوی لکنه خروج عن الفرض فلیراجع و قد طفحت عباراتهم بأن له تأبیر النخل کالشیخ و المصنف و الشهیدین (و أبی علی خ) و الصیمری و غیرهم
(قوله) (و یمنع من قطع السلع)
کما فی المبسوط و التذکرة و الدروس و غیرها (قلت) المدار علی ظن السلامة مع النفع و المصلحة و فی (التحریر) لا یجوز للراهن ضرب الجاریة للتأدیب و غیره إلا بإذن المرتهن و فی (المبسوط) إذا ضربه بإذنه و مات لم یضمن و إن لم یأذن ضمن و یجب أن یقید هذا بالتأدیب المختص جوازه