مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٨٢ - الفصل السادس فی اللواحق

..........
______________________________
فإن تعذر أنفق هو بنیة الرجوع و أشهد علیه لیثبت له استحقاقه فإن تصرف مع ذلک فی شی‌ء بغیر الإذن ضمن مع الإثم و تقاصا لکنک قد سمعت أنه فی السرائر لم یشترط فی الرجوع فی النفقة الآتیة العود بها و المحقق و المصنف و الشهید فی الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و الکتاب و اللمعة لم یشترطوا شیئا و قد عرفت أنه نسب ذلک فی الدروس إلی المتأخرین من دون اشتراط شی‌ء نعم اشتراط عدم التبرع مما لا ریب فیه لأحد قال فی (التذکرة) و أما إن أنفق متبرعا فإنه لا یرجع به قولا واحدا و قال فی (المهذب البارع) و اشتراط الشهید فی جواز الرجوع بالنفقة إذن المالک أو الحاکم فإن تعذر فالإشهاد و لم یشترط الباقون إذن الحاکم و هو أولی انتهی و أول من اشترط إذن الحاکم فإن تعذر فالإشهاد المصنف فی التذکرة ثم المحقق الثانی و الشهید الثانی فی المسالک و المولی الأردبیلی قال ینبغی و قوی فی الروضة قبول قوله من دون إشهاد فی قدر المعروف بیمینه و رجوعه به و الشهید فی الدروس اشترط إذن الحاکم فقط و لم یذکر الإشهاد لأنه إرشاد فما حکاه عنه فی المهذب البارع غیر موافق للواقع و نحو ما فی الدروس ما فی التنقیح و إیضاح النافع (فإن قلت) اشتراط إذن الحاکم و إن لم یذکره الأکثر لکنه مراد لهم قطعا لإجماعهم علی أن التصرف فی الرهن لا یجوز إلا بإذن المالک و الإنفاق علی الدابة و علفها تصرف فإن تعذر المالک فالحاکم فإن تعذر فالمرتهن من باب الحسبة و قد أرشدوه إلی الإشهاد لیسلم من الیمین فالشهرة المحکیة فی المسالک و الکفایة إنما هی بالنسبة إلی قول الشیخ فی النهایة و من وافقه و إلا فإذن الحاکم لا بد منه (قلت) الرهن لا یزید عن اللقطة و الودیعة فالمرتهن یجب علیه حفظه و لا یتم إلا بالإنفاق فیرجع به مع عدم التبرع کما هو الشأن فی الإنفاق علی الودیعة و اللقطة فإنهم لم یشترطوا فی الإنفاق علیهما إذن الحاکم فلیلحظ کلامهم فی البابین و قد نبه علی ذلک أبو العباس فی المقتصر و المهذب و فی (المبسوط) عبارة تناسب ما نحن فیه قال و متی أکری المرتهن من ماله بغیر إذن الحاکم فإن کان الحاکم مقدورا علیه لم یرجع علی الراهن لأنه متطوع به و إن لم یکن مقدورا فإن أشهد علیه عدلین أنه یکریه لیرجع به علیه فیه قولان و إن لم یشهد لم یکن له الرجوع انتهی فتأمل فیه و یأتی عن الشهید ما یشمل مثل هذا فیکون ما فی المبسوط مما نحن فیه و کیف کان فهذه الأقوال الثلاثة متفقة علی رجوع کل من الراهن و المرتهن مع التصرف علی الآخر فیما یستحقه بعد إنفاق المرتهن فهو بنفقته و الراهن بمنفعة ماله علی الإطلاق خلافا للشیخ فی النهایة و الحلبی فیما حکی عنه فی الحیوان فجوزا الرکوب و الحلب بعد الإنفاق و حکما بأن المنفعة بإزاء النفقة علی الإطلاق و لو مع عدم المراضاة و تفاوت الحقین بالزیادة و النقصان و ستسمع کلامهما و هو ظاهر ابن حمزة فی فی الوسیلة و ابن سعید فی الجامع و مال إلیه الخراسانی فی الکفایة و قد سمعت أنه قال فی الدروس إن المشهور جواز الانتفاع بهما أی بالدار و الدابة و یکون بإزاء النفقة انتهی و قد زاد الدار فلا یکون الحکم عند هؤلاء مقصورا علی الحیوان قال فی (النهایة) إذا کان الرهن دابة فرکبها المرتهن کان نفقتها علیه و کذلک إذا کانت شاة و شرب لبنها کان علیه نفقتها و إذا کان عند إنسان دابة أو حیوان أو رقیق رهنا فإن نفقتها علی الراهن دون المرتهن فإن أنفق المرتهن علیها کان له رکوبها و الانتفاع بها أو الرجوع علی الراهن بما أنفق (و قال) أبو الصلاح فیما حکی عنه یجوز للمرتهن إذا کان الرهن حیوانا فیتکفل مئونته أن ینتفع بظهره أو خدمته أو صوفه أو لبنه و إن لم یتراضیا و لا یحل شی‌ء من ذلک من غیر تکفل مئونة و لا مراضاة و الأولی أن یصرف قیمة منافعه فی مئونته انتهی فلیتأمل فیه و قال فی