مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٥٨ - الفصل الخامس فی القبض

و لو اختلفا فی الإذن احتمل ذلک (١)
______________________________
فإما أن یعلم سبق الإذن أو لا یعلم و علی التقدیرین إما أن یکون فی ید أحدهما أو لا یکون کأن یکون فی ید ثالث و علی التقادیر إما أن یدعیه أی القبض المرتهن کما هو الغالب أو الراهن کما إذا کان مشروطا فی لازم و مشروطا علی المرتهن نفقته و حفظه و هو یرید الخلاص من ذلک فإن علم سبق الإذن و کان فی ید أحدهما فقد جزم فی التذکرة بتقدیم قول صاحب الید و احتمله فی التحریر و الدروس عملا بالأصل لو کان فی ید الراهن و بالظاهر لو کان فی ید المرتهن لأنها ید شرعیة واقعة بالإذن و فی (جامع المقاصد) لو قیدت المسألة بما إذا علم سبق الإذن فسد الکلام إذ لا معنی للتقدیم و لا للنزاع بعد تحقیق الید و سبق الإذن و لأن المراد التقدیم مع الیمین و هو غلط علی هذا التقدیر انتهی و وجهه أنه مع سبق الإذن فی الرهنیة و حصول القبض لا یصح للمرتهن أن یقول هو ودیعة لأنه خلاف الفرض و یأتی حکمه و هو ما إذا اختلفا فی أنه رهن أو ودیعة إلا أن تقول إنه یقول رجعت بعد الإذن فقبضته منی سرقة أو غصبا و أنکر المرتهن الرجوع کما نبه علیه فی التحریر قال فالقول قول المرتهن فی قبضه بإذنه لا بعد الرجوع انتهی و قد حقق المحقق المذکور أن الأصل بعد تحقق کون العین ملکا للراهن کون الید الطاریة ید عدوان و أصل عدم الرجوع معارض به و باستصحاب بقاء التصرف إلا أن تقول إنه یرجع إلی الاختلاف فی الرجوع لا فی القبض و هو خلاف الفرض سلمنا أنه یستلزمه لکن الأصل و الظاهر و أصل صحة العقد قاضیة بتقدیم قول المرتهن حینئذ کما حکم به فی التذکرة لأصل عدم الرجوع لکنا نقول لا غلط حینئذ و لا فساد إلا أن تقول إن الکلام فی احتمال تقدیم قول الراهن حینئذ مع الیمین و فیه من الغلط و الفساد ما لا یخفی و إن احتمله کذلک المصنف فی التحریر و الشهید فی الدروس فلیتأمل جیدا و إن لم یعلم سبق الإذن و کان فی ید أحدهما فإن کان فی ید الراهن وقت النزاع فالقول قوله مع یمینه کما فی أصل الرهن لأنه منکر و الأصل معه و إن کان فی ید المرتهن فإن قال غصبته منی أو آجرته لغیرک فحصل فی یدک فالقول قول الراهن أیضا مع یمینه لأن الأصل عدم القبض و عدم الإذن فیه و عدم الرضا به و یحتمل فی وجه بعید أن القول قول المرتهن لدلالة الید علی الاستحقاق کما یستدل بها علی الملک (و فیه) أن الأصل بعد تحقق کونه ملکا للراهن کون الید الطاریة ید عدوان کما عرفت و إن ادعی قبضه من جهة أخری مأذون فیها غیر الرهن کأن قال أودعتک أو أکریته من فلان فأکراه منک فوجهان أحدهما أن القول قول المرتهن لأنهما اتفقا علی قبض مأذون فیه و أراد الراهن أن یصرفه إلی جهة أخری و الظاهر خلافه لتقدم العقد المحوج إلی القبض و بهذا یفترق عما إذا اختلفا فی أنه رهن أو ودیعة و الثانی أن القول قول الراهن لأن الأصل عدم اللزوم و عدم إذنه فی القبض عن الرهن (و مما ذکر) یعرف الحال فیما إذا کان فی ید ثالث و إن کان المدعی القبض الراهن و أنکره المرتهن بأن قال أخذته غصبا أو عاریة فقد یعطی إطلاق العبارة تقدیم قوله مع یمینه و لیس کذلک (فإن قلت) إذا کان العقد جائزا من طرف المرتهن قبل قوله إذا أنکر فعبارة المصنف متجهة فیه (قلت) فیه مع عدم الحاجة إلی الیمین حینئذ أن العقد قد یکون لازما مشروطا فی لازم کما عرفت فالظاهر عملا بالظاهر و أصل الصحة تقدیم قول الراهن و هذا الفرع غیر مختص باشتراط القبض و قد نقول بجریان هذا التفصیل فیما إذا اختلف البیعان فی القبض إذا کان للبائع حق الحبس فلیلحظ ذلک
(قوله) (و لو اختلفا فی الإذن احتمل ذلک)
أی تقدیم قول من هو فی یده لأن الأصل فی الید کونها شرعیة