مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٥٥ - الفصل الخامس فی القبض

و یحکم علی الراهن لو أقر بالإقباض ما لم یعلم کذبه فإن ادعی المواطاة فله الإحلاف (١)
______________________________
نفس المصیر إلیه و مشاهدته له وجهان أحدهما نعم لیتیقن حصوله و یثق به و أصحهما عندهم لا و یکتفی بأن الأصل بقاؤه و اختلفوا فی محل القولین منهم من جعله احتیاطا مطلقا و منهم من حمله علی ما إذا کان المرهون مما یتردد فی بقائه بأن یکون حیوانا غیر مأمون الآفات أما إذا تیقنه فلا حاجة و علی اشتراط الحضور و المشاهدة فهل یشترط النقل وجهان أحدهما نعم لأن قبض المنقول به یحصل و الثانی لا یشترط لأن النقل إنما یعتبر لیخرج من ید المالک و هو خارج هنا انتهی و لم أجد له کلاما فی المسألة غیر هذا و الذی یقتضیه النظر أن الغائب إما أن یکون غائبا عن مجلس العقد أو عن بلده مما ینقل أو من غیره و إما أن یکون أمانة عند المرتهن کما إذا کان وکیلا علیه فی غیر المنقول أو لا فإن کان غائبا عن مجلس العقد لا عن البلد و کان مما لا ینقل فالظاهر أنه لا یحتاج إلی مضی زمان فضلا عن المصیر إلیه للأصل و قضاء العرف و لا سیما إذا کان قریبا فحاله کالحاضر کما إذا تعاقدا علی باب الدار أو البستان و هو خلاف ظاهر المصنف و الجماعة و أما إذا کان غائبا عن بلد العقد أو کان فیها إلا أنه بعید عادة کما فی البلدان الکبار فإشکال من صدق التخلیة و کونه تحت یده و عدم إمکان قبض جمیعه و أقصی ما یفید المصیر إلیه قبض بعضه کما إذا أوصی بالأراضی البعیدة أو وهبها فإن القول بعدم حصول الملک فی ذلک إلا بعد الوصول إلیها بعید و من أن الأصل العدم و حصول الشک لمکان البعد و الأصل معارض بمثله فیبقی الکلام فی صدق العرف و عدمه و الظاهر العدم عند المصنف و الجماعة و أما إذا کان بید المرتهن غاصبا کان أو وکیلا علیه و هو غیر منقول احتمل قویا جدا أنه لا یحتاج إلی تجدید قبض و لا مضی زمان و إن کان غائبا عن بلد العقد و احتمل اعتبارهما و أما إذا کان غائبا عن مجلس العقد أو عن البلد و کان مما ینقل فقد سمعت ما قالوه من أنه لا بد من مصیره إلیه و قبضه له من دون فرق بین الحیوان و غیره و لکنهم یفرقون بین أن یکون فی بیته أو ید وکیله و بین أن لا یکون کذلک کما مر فی رهن المقبوض و هذا عند من لا یکتفی فی المنقول بالتخلیة و قد تقدم فی باب قبض المبیع ما له نفع تام فی المقام
(قوله) (و یحکم علی الراهن لو أقر بالإقباض ما لم یعلم کذبه فإن ادعی المواطاة فله الإحلاف)
کما فی (المبسوط و الشرائع و التحریر و التذکرة و الدروس و اللمعة و غایة المرام و المسالک و الروضة) و کذا جامع المقاصد (أما الأول) فلعموم إقرار العقلاء فیحکم علیه و لو کان فی یده (و أما الثانی) کما إذا قال أرهنته الیوم داری بالحجاز و هما بالعراق و أقبضته إیاه فلأنه محال عادة بناء علی اعتبار وصول القابض إلی الرهن أو من یقوم مقامه فی تحققه (و أما الثالث) و هو ما إذا ادعی بعد الإقرار بالقبض المواطاة علی الإقرار و الإشهاد علیه إقامة لرسم الوثیقة حذرا من تعذر ذلک إذا تأخر إلی أن یتحقق القبض فلجریان العادة بذلک فتسمع دعواه فله إحلاف المرتهن علی عدمها و أنه وقع موقعه هذا إذا شهد الشاهدان علی إقراره أما لو شهدا علی نفس الإقباض و مشاهدته لم تسمع دعوی الراهن أنه لم یقبضه و کذا إذا شهدا علی إقراره فأنکر الإقرار کما صرح بذلک فی الأول فی المبسوط و التذکرة و التحریر و الروضة و الدروس و الکفایة و فی الثانی فی الأربعة الأول و المسالک و کذا لو رجع أی الراهن عن الإقرار بالإقباض حیث یمکن لم یقبل رجوعه و حکم علیه به و لا تسمع دعواه بحیث یتوجه علی المرتهن الیمین کما فی الشرائع و التحریر و الدروس و المسالک و الروضة و کذا المبسوط فی أول کلامه ثم إنه قوی بعد ذلک السماع لجریان