مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٥٤ - الفصل الخامس فی القبض

و لو رهن الغائب لم یصر رهنا حتی یقبضه هو أو وکیله (١)
______________________________
الراهن فإذا عاد احتاج إلی تجدید عقد و هذا هو المطلوب لأن الغرض أنه هل یعود بعوده خلا أو عصیرا أم لا إذ الخروج عن الرهنیة حینئذ مما لا شبهة فیه کما أن الخروج عن ملک الراهن کذلک و المحقق الثانی فهم أن المراد من العبارة الأول أعنی الخروج عن الرهنیة دون الثانی أعنی الخروج عن الملکیة فأورد علیه أنه لم یصر رهنا بعد فکیف یتصور خروجه عن ذلک و عدمه و علی ما قررناه من إرادة الثانی و هو الذی فهمه الشهید فی حواشیه و نبه علیه فی موضع من التذکرة یندفع الإیراد المذکور و کلاهما معلومان متلازمان متبادران کفرسی رهان و المطلوب غیرهما کما عرفت فلا ترجیح بالتبادر و أن الثانی من بیان الواضحات لتساویهما فی الأمرین معا و کیف کان فالبطلان و الاحتیاج إلی تجدید عقد عند العود مذهب أعظم القائلین باشتراط القبض فی الرهن بل لا نجد الآن من یقول بعدم البطلان ممن اشترط القبض کما فی (جامع المقاصد) و المصنف فی التحریر و الشهید الثانی فی المسالک أسندا البطلان و عدم العود بزوال الخمریة إلی القائلین باشتراط القبض و به صرح فی الإیضاح و الدروس و الحواشی و موضع من التذکرة و حکاه فی الأول عن الشیخ و أبی الصلاح لأن ما بقی و هو القبض جزء من أجزاء السبب فیشترط فیه شروط ابتداء السبب فکما لا یصح ابتداء علی الخمر لا یصح القبض و هو خمر و لأن الانقلاب خمرا مخرج عن الملک و متی تخلل بین أجزاء السبب مبطل الملک بطل لخروج الجزء الحاصل عن الصلاحیة بذلک و قد ناقش فی جامع المقاصد فی کلا الوجهین و کأنها فی غیر محلها و جعلهما فی الإیضاح وجها واحدا و هذا الفرع ساقط عند من لا یشترط القبض قال فی (التحریر) و عندنا یعود و فی (جامع المقاصد) هذا الفرع ساقط عندنا إذ لا یشترط القبض و نحوه ما فی المسالک و لم یرجح فی التذکرة (و أما المسألة) الثانیة فقد استوفینا الکلام فیها فیما سلف و أما أنه لا یجوز له إقباضه و هو خمر فلأن جزء السبب یعتبر فیه ما یعتبر فی ابتدائه و أما أنه لا یحرم الإمساک و لا العلاج و لا النقل إلی الشمس فالغرض به الرد علی الشافعی فإنه حرم الثلاثة و قال إنما تحل إذا استحالت من نفسها حکاه عنه الشهید و حکی فی التذکرة عن بعض الشافعیة أقاویل و أباطیل
(قوله) (و لو رهن الغائب لم یصر رهنا حتی یقبضه هو أو وکیله)
هذا الحکم مبنی علی اشتراط القبض فی الرهن کما فی (جامع المقاصد) و جعله فی التحریر مفرعا علی أحد قولی الشیخ و هو اشتراط القبض و لذا قال فیه و فی (الشرائع) لم یصر رهنا حتی یحضر المرتهن عند الرهن و یقبضه هو أو القائم مقامه و فی (جامع الشرائع) حتی یصل إلیه و حمل فی المسالک عبارة الشرائع علی أنه لا یصیر رهنا لازما و لا حاجة إلی ذلک لأن المحقق ممن یذهب إلی اشتراط القبض و لما کان الشیخ فی المبسوط ممن یذهب إلی أنه غیر شرط قال لا یصیر مقبوضا حتی یصیر إلیه و لا یصح القبض إلا بأن یحضر المرتهن فیقبض أو یوکل فی قبضه فیصح قبض الوکیل و قال فی (جامع المقاصد) بعد أن بنی الحکم علی اشتراط القبض کما سمعت لا بد فی حصول القبض من عود الغائب إلی موضع الرهن لیتصور قبضه إیاه عادة أو توکیله فی القبض لمن کان قریبا حیث یتمکن منه سواء فی ذلک ما ینقل و غیره نص علی ذلک الأصحاب و غیرهم و به قال المصنف فی التذکرة انتهی و أنت قد سمعت کلام من تعرض لهذا الفرع من الأصحاب و أما کلام المصنف فی التذکرة فهو قوله و لو کان غائبا اعتبر زمان یمکن المصیر فیه إلیه و نقله و هل یعتبر مع ذلک