مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٤ - المطلب الأول تکره الاستدانة اختیارا

و تباع دار الغلة (١) و فاضل دار السکنی و دار السکنی إن کانت رهنا (٢) و لو غاب المدین وجب علی المدیون نیة القضاء و العزل عنه وفاته و الوصیة به لیوصل إلی مالکه أو وارثه و لو جهله اجتهد فی طلبه فإن آیس منه قیل یتصدق به عنه (٣)
______________________________
فإن ماهیتها واجبة و إیقاعها فی المسجد مستحب و هذا رجوع إلی ما فی (جامع المقاصد) فقد تحصل أن المقدمة إن کانت ترکا لضد کان النهی عن إیقاع ضدها و إن کانت فعلا و أتی بها علی وجه محرم کان النهی عن فعلها کقطع المسافة علی البعیر المحرم فلیلحظ فإنه دقیق
(قوله) (و تباع دار الغلة)
بلا خلاف أجده و المراد بها الدار المرصدة للنماء کالبیت المعد للإجارة و نحو ذلک
(قوله) (و فاضل دار السکنی و دار السکنی إذا کانت رهنا)
قد تقدم الکلام فیهما
(قوله) (و لو غاب المدین وجب علی المدیون نیة القضاء و العزل عند وفاته و الوصیة به لیوصل إلی مالکه و لو جهله اجتهد فی طلبه فإن آیس منه قیل یتصدق به عنه)
هذه المسألة قد تکلمنا فیها فی باب المیراث عند الکلام علی میراث الغائب غیبة منقطعة لعدم الفرق بین المیراث و بین سائر الحقوق کما نص علیه بعضهم و لا بد أن نذکر کلامهم فی المقام و قد عبر المصنف و غیره بما لو غاب المدین و نحوه و زاد فی (النهایة و السرائر) غیبة لا یقدر علیه معها (و فی الشرائع و النافع و المختلف) غیبة منقطعة و المراد بمنقطع الغیبة ما صدق علیه ذلک عرفا لأنه یختلف فیه باعتبار نباهة الشأن و خمول الذکر و ذلک قد یکون لطول الغیبة حتی ینقطع خبره أو لافتقاده بین رکب و عسکر و نحو ذلک أما من عرف مکانه کمن أسرته الروم أو أسره السلطان و لم یعرف خبره فکأنه لا یصدق علیه هذا العنوان و لا کذلک عنوان النهایة لکن المصنف فی (المختلف) نزل عنوان النهایة علی ما فی الشرائع (و قد یقال) إن المدار علی القدرة و عدمها و من ذلک ما إذا لم یعلم أ حی هو أم میت فلیتأمّل فی ذلک إذ قد یفهم من العبارات الأربع أن الغائب غیبة غیر منقطعة أو یقدر علیه معها أنه لا یجب الإیصاء بها له و لا عزلها بل یسلمها إلیه أو یستأمره فی أمرها أو یکون حاله حال سائر الدیانة و قد صرحوا بأنه لا یجب علی المدیون «حینئذ» نیة القضاء و قد سمعت فیما سلف ما دل علی وجوب نیة القضاء مطلقا من نص و إجماع و لعل الوجه فی إعادته أن الحکم هنا آکد أو یکون المراد وجوب تجدید العزم «فلیتأمّل» فیه و أما وجوب العزل عند وفاته فظاهرهم أنه إجماعی کما فی (جامع المقاصد) و ظاهر کلامهم أنه لا خلاف فیه کما فی (المسالک) و الإجماع ظاهر (المختلف) کما ستعرف و قد نسبه إلیه صاحب (المسالک و الکفایة) أیضا و فی (النهایة) وجب أن ینوی قضاءه و یعزل ماله عن ملکه فإن حضرته الوفاة أوصی به و ظاهره أنه یجب العزل مطلقا و حمله فی (المختلف) علی من حضرته الوفاة أو علی استبقاء ما یساوی الدین بمعنی أنه یجوز له التصرف فی جمیع أمواله بالصدقة و غیرها إلا ما یساوی الدین و ذلک لأنه فی (السرائر) بعد أن نقل کلام (النهایة) رده بأن العزل غیر واجب بلا خلاف بین المسلمین فضلا عن طائفتنا و ظاهر توجیه (المختلف) بأن العزل عند الوفاة مجمع علیه عندنا و إلا لما صح أن یکون جوابا لابن إدریس و هو الذی فهمه منه صاحب (المسالک و الکفایة) کما عرفت و مما یقطع به علی ذلک أن ابن إدریس قال قبل ذلک إنه إذا حضرته الوفاة سلمه إلی من یثق به کما ستسمع کلامه و هو یقضی بوجوب العزل عند الوفاة و فی (جامع الشرائع) أهمل ذکره بالکلیة و کأنه فهم من إجماع جده الإطلاق و فی (المسالک) و غیرها لو لا ظهور الإجماع لأمکن تطرق القول بالعدم للأصل مع عدم النص (و ربما)