مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٣٨ - الفصل الخامس فی القبض

(الفصل الخامس) فی القبض و لیس شرطا علی رأی (٢)
______________________________
و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الإیضاح و الدروس و اللمعة و غایة المرام و التنقیح و جامع المقاصد و إیضاح النافع و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة) و فی (جامع الشرائع) بالأول و الوجه فی الأول أن تلک المنفعة الخاصة لا یمکن استیفاؤها إلا من العین المخصوصة حتی لو تعذر الاستیفاء منها بموت و نحوه بطلت الإجارة و فی الثانی أنه یمکن استیفاؤها حینئذ من الرهن فإن الواجب تحصیل المنفعة علی أی وجه اتفق و لو لا ظهور الإجماع علی ذلک لأمکن أن یقال إن فی إطلاق الدین المشترط فی الرهن علی ذلک تأملا فإن کان باعتبار ما فی الذمة من الأجرة فالرهن فی الحقیقة إنما هو علیها (ففیه) أنه حینئذ ینبغی الجواز علی العمل الخاص أیضا فإن الشأن فیه کالشأن فی الأعیان فإنه یمکن أن یکون معنی الاستیفاء أعمّ من أن یکون مثلا أو قیمة کما نبه علیه فی مجمع البرهان فلیلحظ ذلک و لیتأمل فیه
(قوله) (و لا یشترط کون الدین خالیا عن رهن بل تجوز الزیادة فی الرهن بدین واحد و کذا تجوز زیادة الدین علی مرهون واحد)
قد تقدم الکلام فی المسألتین بما لا مزید علیه عند شرح قوله فی الفصل الثالث و لو أجاز الرهانة الثانیة ففی کونه فسخا لرهنه إلی آخره (الفصل الخامس فی القبض)
(قوله) (و لیس شرطا علی رأی)
لا بد من تحریر محل النزاع فقد اضطرب فیه کلام القوم ففی (الخلاف و الغنیة و السرائر و المختلف و التنقیح و المهذب البارع و إیضاح النافع و الروضة و المسالک) و عدة مواضع من التذکرة و التحریر أن الکلام فی اللزوم و عدمه و فی (المقنعة و المراسم و النهایة و المبسوط فی المقام و باب بیع الخیار و فقه القرآن للراوندی و الوسیلة و مجمع البیان و جوامع الجامع و الشرائع و النافع و جامع الشرائع و کشف الرموز و الإرشاد و الکتاب و الإیضاح فی موضعین منه و غایة المراد و الدروس و المقتصر و کنز العرفان و جامع المقاصد و آیات الأردبیلی و المفاتیح) أن الکلام فی الصحة و عدمها تصریحا فی أکثرها و ظهورا فی الباقی و هو أیضا ظاهر کل ما أطلق فیه الاشتراط لانصرافه إلی اشتراط الصحة و هو مقتضی الأدلة إذ سوقها و اتحادها علی القولین یقضی بأن الکلام فی الصحة و عدمها حتی من القائلین بأن محل النزاع اللزوم و عدمه کما ستعرف و یمکن الجمع بأحد أمور ثلاثة (أحدها) أن تکون المذاهب ثلاثة عدم اشتراط القبض بوجه و اشتراطه فی الصحة و اشتراطه فی اللزوم لکن ظاهر الفریقین أن فی المسألة قولین لا غیر بل صرح جماعة أن فی اشتراط القبض قولین من دون تعرض لصحة و لا لزوم (الثانی) أن یؤول اللزوم بالصحة و هو وجیه جدا لکنه بعید من جهة اللفظ و من جهة ما فرعوا علیه من الأحکام لکن یقربه سوق الأدلة و اتحادها و قد یقال إن الصحة صحتان صحة بمعنی تمامیة العقد و صحة بمعنی قابلیته للتمامیة فمن عبر باللزوم أراد الأولی و من عبر بالصحة أراد الثانیة و فی کلام الشهید فی الدروس ما یرشد إلی ذلک و ذلک فی الفرع الثالث و فی فرقه بین موت الراهن و المرتهن (الثالث) تأویل الصحة باللزوم و هذا أیضا یبعده الأمران المذکوران و هو الذی اعتمده صاحب إیضاح النافع قال معنی الکلام أن الإقباض هل هو شرط فی الصحة علی معنی أنه لو أوجب و قبل المرتهن لا یکون رهنا لازما و یکفی الإیجاب و القبول و یکون الإقباض مؤکدا للزوم (و کیف) کان فما صرح فیه باشتراط القبض المقنعة و النهایة و المراسم و الغنیة و فقه الراوندی و مجمع البیان