..........
______________________________
فی الباب و لذا قال فی المقام و یشکل علی الصحة فی المسألة تقدیم قبول الرهن علی إیجابه و هذا الإشکال فی محله بناء علی ما هو الظاهر من الأکثر من أنه لا بد من تقدیم الإیجاب علی القبول کما بیناه فی أول الباب و قلنا إنه قال فی التذکرة إن الخلاف فی الاکتفاء فی الرهن بالمعاطاة و الاستیجاب و الإیجاب علیه المذکورة فی البیع آت هنا و الشهید فی الدروس استشکل من هذه الجهة و من غیرها لکن هذه کانت أوقع فی نفسه فإنه بعد أن ذکر وجهی الصحة و المنع و بینهما أحسن بیان قال و یحتمل المنع لأن شقی الرهن فی صورة الاشتراط موجودان بخلاف هذه الصورة فإنه لم یوجد إلا شق الإیجاب و الاشتراط المتقدم لا یعد قبولا و فی حکمه الاستیجاب بل هو أضعف منه و قد حکم فی الإیضاح و جامع المقاصد بالبطلان و هو ظاهر المختلف فی مقام آخر و نقل فی الریاض حکایته عن الأکثر و لم نظفر بالحاکی لما عرفته من تقدم القبول و من توقف الرهن علی تمامیة الملک بمعنی أصل الاستحقاق و الثبوت و أن مساواة هذا الرهن الأعیان المضمونة و الدرک غیر واضحة فإن هناک حقا فی الجملة بخلاف ما هنا و أما الصورة الثانیة فقد حکم بالصحة فیها فی الإیضاح مع حکمه فی الأولی بالبطلان و الفرق غیر ظاهر و استند إلی الصحة بأنه لا أقل من أن یکون فضولیا ثم یلزم بحصول شرط الصحة و من الغریب أنه حکی فیه عن المبسوط أنه قال فیها بالبطلان و الموجود فیه فی أول الباب التصریح بالصحة کما حکاه عنه والده فی المختلف و الفاضل الکرکی و أما الصورة الثالثة و الرابعة فقد حکم فیهما بالبطلان الشیخ فی المبسوط و ابن إدریس و سبطه صاحب الجامع قال فی (السرائر) و هذا معنی قول شیخنا المفید إذا اقترن إلی البیع اشتراط فی الرهن أفسده و إن تقدم أحدهما علی صاحبه حکم له به دون المتأخر (و احتج) علی ذلک فی (المبسوط و السرائر) بأن شرطه أن یکون رهنا لا یصح لأنه شرط أن یرهن ما لا یملک فإن المبیع لا یملکه المشتری قبل تمام العقد و إذا بطل الرهن بطل العقد لأن البیع یقتضی إیفاء الثمن من غیر ثمن المبیع و الرهن یقتضی إیفاء الثمن من ثمن المبیع و ذلک متناقض (و أیضا) فإن الرهن یقتضی أن یکون أمانة فی ید البائع و البیع یقتضی أن یکون المبیع مضمونا علیه و ذلک متناقض قالا و أما إذا اشترط البائع أن یسلم المبیع إلی المشتری ثم یرده إلی یده رهنا بالثمن فإن الرهن و البیع فاسدان مثل الأول (و فیه أولا) أنه فی المبسوط جوز المسألة الأولی و الثانیة و هما أبعد من هاتین بل من جوزهما استند فیه إلی أنهما کهاتین کما سمعت و قضیة ذلک أن الجواز مسلم لا ریب فیه فی هاتین بل هو صریح فی المبسوط بذلک قال و إذا ثبت جواز شرطه أی الرهن جاز إیجاب الرهن و قبوله فیه فیقول بعتک هذا الشی‌ء بألف و ارتهنت منک هذا الشی‌ء بالثمن فقال المشتری اشتریته منک بألف و رهنتک هذا الشی‌ء بالثمن إلا أن تقول أن المفروض فی کلامه هو أن المشروط رهنه غیر المبیع فلیلحظ (و ثانیا) أنه قال فی الخلاف إذا شرط فی حال عقد الرهن شروطا فاسدة کانت الشروط فاسدة و لم یبطل الرهن و لا البیع الذی کان الرهن شرطا فیه مستندا إلی أن فساد الشرط لا یتعدی إلی فساد الرهن و لا فساد البیع لأنه لا دلیل علی ذلک (و ثالثا) أنا نمنع من کونه رهن ما لا یملک لأن الرهن إنما یتم بعد کمال عقد البیع المتقدم القاضی بالملک فکان حینئذ مملوکا ثم إن الملک شرط فی الرهن لا شرط فی اشتراط الارتهان و قد استوفینا الکلام فی المسألة من جمیع أطرافه فی الفرع الثانی من الفصل الثالث فی شروط البیع و ذکرنا الدور و بینا الحال فیه فلیراجع (و رابعا) أنا لا نسلم أن البیع یقتضی إیفاء الثمن من غیر ثمن المبیع بل المسلم أنه لا یقتضی إیفاء الثمن من ثمن المبیع و هذا لا یناقض إیفاء الثمن من ثمن البیع