(الفصل الرابع) فی الحق و شروطه ثلاثة أن یکون دینا لازما أو آئلا إلیه یمکن استیفاؤه منه فلا یصح الرهن علی الأعیان و إن کانت مضمونة کالغصب و المستعار مع الضمان و المقبوض بالسوم علی إشکال (١)
______________________________
یکن وکیلا طلب من الراهن البیع أو الإذن فیه فإن فعل و إلا رفع أمره إلی الحاکم و المصنف طوی ذلک لظهوره فیلزمه الحاکم بالبیع أو یبیع علیه لأنه ولی الممتنع و له حبسه لأن ذلک حق علیه و یدل علیه الخبر المروی عن أمیر المؤمنین علیه السلام و کذا له تعزیره و الظاهر عدم الخلاف فی جواز ذلک للحاکم بل یمکن أن یقال إنه یجب علیه ذلک کما هو صریح السرائر و قد یفهم ذلک من التذکرة و غیرها و قد تقدم مثله و قد یحمل موثق إسحاق بن عمار الذی أشرنا إلیه آنفا علی ما إذا أذن الحاکم و قد اختلفت عباراتهم فی المقام اختلافا لا یؤدی إلی اختلاف فی الحکم فالمبسوط کالکتاب و فی (الشرائع) و إلا رفع أمره إلی الحاکم لیلزمه البیع فإن امتنع کان له حبسه و له أن یبیع علیه و فی (التحریر) و إلا رفع أمره إلی الحاکم و للحاکم حبسه حتی یبیع أو یوفیه و فی (الدروس) للحاکم بیعه و له حبسه و تعزیره حتی یبیع بنفسه و فی (الوسیلة) إذا لم یأذن أو غاب باعه الحاکم و فی (السرائر و المختلف و الإرشاد) إذا حل الدین لم یجز بیعه إلا أن یکون وکیلا أو یأذن الحاکم و فی (الکفایة) إن لم یکن وکیلا فی البیع لم یکن له البیع بنفسه لا أعرف فیه خلافا (قلت) أطلق أبو الصلاح جواز البیع مع عدم التمکن من استئذان الراهن و فی (التذکرة) أنه لو لم یکن له بینة أو لم یکن فی البلد حاکم فله بیعه بنفسه کما أن من ظفر بغیر جنس حقه من مال المدیون و هو جاحد و لا بینة له له بیعه و یأخذ حقه و الظاهر أن مراده بعدم کونه أی الحاکم فی البلد کونه بعیدا بحیث یشق التوصل إلیه عادة لا مطلق کونه فی غیر البلد و نحوه ما فی جامع المقاصد قال لو لم یکن الحاکم موجودا باع بنفسه و لو أشهد شاهدی عدل کان أولی و لو تعذر إثبات الرهانة عند الحاکم باع بنفسه و إن کان مع وجود الحاکم لئلا یضیع حقه و نحوه ما فی المیسیة و المسالک لکنهما عبرا عن الحکم الأول بتعذر وصوله إلی الحاکم لعدمه أو لبعده و قد یکون مستندهم فی ذلک دفع الضرر و الحرج و إطلاق موثق إسحاق المتقدم و قد لا یعارضه فی المقام الموثقان الآتیان لعدم انصرافهما إلیه فلیلحظ و زاد فی المسالک ما إذا افتقر إلی الیمین لکون المدعی علیه غائبا و نحوه فإنه احتمل فیه جواز الاستقلال دفعا لمشقة الحلف و استظهر عدمه لإمکان الاستیفاء من وکیل المدیون و هو الحاکم فلا یستبد بنفسه و قول المصنف و غیره إذا امتنع الراهن من الأداء یشمل ما إذا کان حال غیبته أو حضوره و لذا فرضت المسألة فی السرائر فیما إذا غاب و قد تضمن موثقا عبید و ابن بکیر أنه إذا غاب الراهن لا یباع الرهن حتی یجی‌ء و قد حملا علی ما إذا لم یکن وکیلا
(قوله) (الفصل الرابع فی الحق و شروطه ثلاثة أن یکون دینا لازما أو آئلا إلیه یمکن استیفاؤه منه فلا یصح الرهن علی الأعیان و إن کانت مضمونة کالغصب و المستعار مع الضمان و المقبوض بالسوم علی إشکال)
قد طفحت عباراتهم بأن الحق هو الدین الثابت فی الذمة صرح بذلک فی (المبسوط و فقه الراوندی و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و الإرشاد و التذکرة و التبصرة و الدروس و اللمعة و الروضة و المسالک و المفاتیح) و قال فی (الشرائع) کالقرض و ثمن المبیع و مثله ما فی اللمعتین و قال فی (النافع) مالا کان أو منفعة و قال فی (التذکرة) أن یکون دینا ثابتا فی الذمة حالة الرهن لازما ثم قال ثابت فی الذمة إما بالفعل أو بالقوة و فی