مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٣٠ - الفصل الثالث فی العاقد

إذا امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن إن کان وکیلا و إلا فالحاکم و له حبسه حتی یبیع بنفسه (١)
______________________________
الراهن و وصیا فی بیعه بعد موته لم ینتقل ذلک إلی المقر له لأنه خلاف المشروط و لأن ذلک استنابة عن الراهن لا حق یختص به المرتهن لیعقل نفوذ إقراره فیه و لا حاجة فی تفسیرها إلی تصویر أنه أقر أنه کان وکیلا کما صنع فی جامع المقاصد ثم اعترض علیه (أولا) بأنه لا انتقال هناک بل الرهنیة بمقتضی الإقرار حق للمقر له من أول الأمر إلا أن تقول إن لم تفسر بذلک التفسیر احتاجت إلی تقدیر إذا أجاز کما صنعت ثم إنه قد یکون المراد علی ذلک التفسیر أنه ظهر انتقال الرهنیة (و ثانیا) بأنه إنما تثبت الرهنیة للمقر له بشرط کونه وکیلا عنه و اعترافه بأنه أوقعها عنه و ظاهر العبارة أن مجرد إیقاع الرهانة بین الراهن و المرتهن کاف فی ثبوتها انتهی و هی مناقشة هینة جدا علی التقدیرین (و ثالثا) بأن العبارة خالیة من الدلالة علی ما یراد بقوله و الوصیة فإنه و إن جری للوکالة فی بیع الرهن ذکر لکن لم یجر للوصیة ذکر أصلا ففی دلالة اللفظ علی المعنی المراد شدة خفاء
(قوله) (و إذا امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن إن کان وکیلا)
یرید أنه أی المرتهن إذا کان وکیلا باع الرهن بنفسه مع حلول الدین إما بأصله أو بانقضاء أجله حتی لو کان حالا فله البیع فی مجلس الرهن ما لم یشترط علیه تأخیر التصرف إلی مدة فیقوم مقام تأجیل الدین و علی ذلک أی کونه وکیلا حمل ما روی فی الکافی و التهذیب و الفقیه عن إسحاق بن عمار فی الموثق بروایة الثالث و ظاهر الکتاب و الشرائع و النافع و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و المفاتیح و الکفایة أنه یجوز له استیفاء دینه من الثمن مطلقا حیث عبر فیها بمثل عبارة الکتاب ما عدا النافع فإن فیه أنه لو کان وکیلا فی بیع الرهن فباع بعد الحلول صح البیع فإنه لم یفرض فیه الامتناع و التعذر و فی (النهایة و السرائر) التقیید بما إذا کان وکیلا فی البیع و استیفاء حقه لکنه فی السرائر فرض المسألة فیما إذا غاب و لا مغایرة کما ستعرف فی آخر البحث و نحوهما ما فی الکفایة و ربما قید بتوافق الدین مع المثمن فی الجنس و الوصف و الوجه فی الأول الاستناد إلی ما دل علی جواز المقاصة عند الامتناع من أداء الحق من نفی الحرج و الضرر فی الشرع و إلی ما عد من الحسن أو الصحیح الدال علی جوازها عند الخوف من جحود ورثة الراهن و غیره و المظنة قد تقضی بجریانها فیما نحن فیه بل فیما فی النافع علی أنا قد نقول إن الإذن فی البیع بعد الحلول قرینة علی الرخصة فی الاستیفاء فی الأغلب فنزل علیه الإطلاقات المذکورة و قد یستدل علی ذلک بقول الصادق علیه السلام فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان استوثق من مالک إذ الظاهر أن الاستیثاق باعتبار أخذ الدین من الرهن بعد الامتناع من الأداء و احتمال إرادة الحجر عن الانتفاع بعید و الوجه فی التقیید أن الأصل عدم الجواز و لا دلیل علیه سوی الإذن فی البیع و هو لا یستلزم الإذن فی الاستیفاء (و فیه) أن التقیید المذکور مع الغض عما ذکرنا لا یجدی لعدم قیام دلیل صالح علیه و إن قیل بمثله فیما إذا کان ما فی ذمة المدیون مثل الدین فی الوصفین فإنه یجوز له المقاصة و التهاتر من دون توقف علی المراضاة کما مر مثل ذلک عن الشهید فی باب القرض فلیتأمل فیه و فی (السرائر و الإرشاد و المختلف) عبارات أخر و هی إذا حل الدین لم یجز بیعه إلا أن یکون وکیلا و هذه قد تعطی ما یفهم من عبارة الکتاب و نحوها
(قوله) (و إلا فالحاکم و له حبسه حتی یبیع بنفسه)
أی و إن لم