نعم لو مات بطلت دون الرهانة (١) و لو مات المرتهن فإن شرط فی العقد انتقال الوکالة إلی الوارث لزم و إلا لم ینتقل أما الرهنیة فتنتقل بالمیراث کالمال بین الورثة (٢) و لو أقر المرتهن بالدین انتقلت الرهنیة دون الوکالة و الوصیة (٣)
______________________________
الأصل لا ینافی لزومها بسبب کالاشتراط فی العقد اللازم و الثالث بأن عقد الرهن لما کان لازما من طرف الراهن کان ما یلزمه الراهن علی نفسه بعقده لازما من قبله عملا بمقتضی اللزوم و الشرط وقع من الراهن علی نفسه فیلزمه و أما تسلط المرتهن علی فسخ العقد المشروطة فیه الوکالة فغیر متوجه فیما نحن فیه لأنه دفع ضرر بضرر أقوی منه نعم لو کان مشروطا فی عقد لازم آخر کالبیع توجه الفسخ حینئذ إلا أن المقصود هنا شرطها فی عقد الرهن و هناک وجه رابع ذکره الصیمری بعنوان السؤال و هو أنه إذا مات الراهن بطلت الوکالة دون الرهانة کما ستسمع و لو کانت لازمة لما بطلت لأن العقود اللازمة لا تبطل بالموت و أجاب عنه بما حاصله أن تغیر حکم الوکالة لعارض لا یوجب تغیر حقیقتها إذ هی استنابة الوکیل و مع موت الراهن لا استنابة و مع انتفاء الحقیقة ینتفی الحکم لأن الجواز و اللزوم من أحکام الوکالة و لا بقاء للحکم مع انتفاء الحقیقة و هل للمرتهن عزل نفسه الظاهر أن له ذلک و کذلک الحال فی الأجنبی فإنه لمصلحته أیضا فکأنه نفسه لجواز عقد الوکالة إلا مع ثبوت اللزوم و هنا غیر ثابت و قد یقال إذا کانت الوکالة و البیع مصلحة الراهن أو کانت لغیره إنه لیس له عزل نفسه لدلیل لزوم الشرط خرجت الوکالة الغیر المشروطة و بقی الباقی و لأنه یفوت الغرض من التوکیل و فیه نظر ظاهر
(قوله) (نعم لو مات بطلت دون الرهانة)
کما هو قضیة کلام المبسوط و صریح الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و الدروس و غایة المرام و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة لأن الوکالة استنابة فی فعل مخصوص بحال الحیاة لأن الوکیل ینعزل بموت الموکل و لا کذلک الرهانة بل تنتقل إلی ورثة المرتهن کما کانت له لأنها حق من الحقوق المتعلقة بالمال فیکون الحکم فی استحقاقها کاستحقاق المال بین الورثة
(قوله) (و لو مات المرتهن فإن شرط فی العقد انتقال الوکالة إلی الوارث لزم و إلا لم تنتقل أما الرهنیة فتنتقل بالمیراث کالمال بین الورثة)
ذکر هذا مع إمکان فهمه مما سبق لیبین أن الوکالة تنتقل مع الشرط فاقتضی المقام ذکر عدم انتقالها بدونه و ذکر الرهنیة و دلیل انتقال الوکالة مع الشرط أدلة لزوم الشروط إذ الظاهر عدم المانع منه و أنه مشروع و بذلک صرح فی (الإرشاد و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة) و لم یتأمل فیه سوی المولی الأردبیلی و کأن تأمله فی محله فلیتأمل
(قوله) (و لو أقر المرتهن بالدین انتقلت الرهنیة دون الوکالة و الوصیة)
إذا ظهر استحقاق الدین لغیر المدین صح الرهن و کان القابل فضولیا فإذا أجازه المالک صح و لزم و لا فرق فی ذلک بین کونه بإقرار أو ببینة و مثله ما لو باع المرتهن الدین الذی استحقه فی ذمة الراهن فقد حکی الشهید عن إملاء فخر الإسلام أنه نقل الإجماع علی أن الرهن ینتقل إلی المشتری و أنه حکاه أیضا علی أنه ینتقل إلی الوارث أیضا إذا انتقل الدین إلیه بالإرث و أنه قال إنه فی هذه الصور کلها لا ینتقل حق الوکالة و الوصیة و معنی عبارة المصنف أنه لو أقر المرتهن بأن الدین الذی وقع علیه العقد لآخر صح الإقرار و ثبت کون الدین و الرهانة به حقا للمقر له إذا أجاز و لو کان قد اشترط المرتهن فی عقد الرهن أو غیره من العقود اللازمة کونه وکیلا فی البیع حال حیاة