..........
______________________________
أصلیا و إنما هو تبعی و هو غیر نافع للمستدل لأن ما وجب ترکه تبعا لا یکون فعله منهیا عنه لعدم العقاب علی ترک المقدمة لأنه لیس مطلوبا لذاته و لهذا لم تثبت له أحکام الواجب الأصلی لأنه یجتمع مع الحرام (و فیه) أن معنی قولنا إن وجوبها تبعی أن وجوب ذیها یحصل من الأمر به و وجوبها یحصل من العقل و هو من أدلة الشرع فهنا خطابان أصلیان للشارع أحدهما لفظی و الآخر عقلی و مقتضی قواعدهم و حججهم أنها واجبة شرعا و أن الوجوب الشرعی لا یجتمع مع الحرام (أما الأول) فلو کان مراد القائلین بوجوبها و هو الأکثر غیر المعنی الشرعی لم یکن هناک خلاف و لا نزاع لأن النافی لم ینف إلا المعنی الشرعی کما هو واضح و ما وجب شرعا تبعا أو أصالة کان ترکه حراما منهیا عنه لکن العقاب فی التبعی علی ترک متبوعه علی المشهور لکنا نحن قد نفرق بین المقدمات کما ستسمع (و أما الثانی) فلاتفاق علمائنا علی عدم جواز اجتماع الأمر و النهی فی شی‌ء واحد شخصی و معناه أن ما أمر به لا یتصور أن یقع علی وجه یکون حراما بحیث یقع الامتثال سواء قلنا ببقاء التکلیف و عدمه لا ما توهمه صاحب المعالم من أن امتناع اجتماع المأمور به و المنهی عنه إنما هو علی تقدیر بقاء الوجوب بعد الفعل و ما استندوا إلیه من قطع المسافة علی الوجه المحرم لا وجه له لأنه إذا انحصر القطع فی الوجه المحرم کانت مقدمة الواجب المشروط لا المطلق و کذا إذا لم ینحصر و اختار القطع علی الوجه المحرم و لیست فی الصورتین مقدمة للواجب المطلق حتی تکون واجبة و حراما کما نسب ذلک إلی القائلین بوجوبها صاحب (المعالم) و بعض من تأخر عنه مع أنه خلاف ما صرحوا به و اقتضته قواعدهم لأنهم یقولون بأن المقدمة الواجبة لیست إلا القطع بالنحو السائغ و لا یجوز القطع بالنحو الحرام فإذا عصی المکلف صار حجه واجبا مشروطا و هذا القطع بالنسبة إلی حجه مقدمة للواجب المشروط و کذلک الحال فی إنقاذ الغریق علی الوجه المحرم إذ الواجب علیه الإنقاذ علی الوجه السائغ الحلال لکنه لما عصی حصل الغرض فظن أنه امتثل و لیس کذلک بل هو عاص و إن حصل الغرض (و فیه) أن الخصم لا یرید أکثر من هذا فتأمل جیدا و القول بأن المقدمة إنما هی قطع المسافة أی الأمر الکلی من حیث هو من دون خصوصیة الفرد المخصوص من القطع لا یدفع ضیما لتحقق القدر المشترک فی ضمن الحرام (فلیتدبر) فقد تحصل أنها واجبة شرعا کسائر الواجبات الشرعیة لا تجتمع مع الحرام أقصی ما هناک أنه لا یترتب علیها ثواب و لا علی ترکها عقاب علی المشهور لأنها لم تجب لنفسها و إنما وجبت لغیرها لکنا قد نفرق بین المقدمات التی هی ترک أضداد و غیرها فنقول بترتب العقاب علی ترک الأولی فإذا صلی و لم یقض الدین کان معاقبا علی فعل الصلاة فلیلحظ هذا و المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) لم یلتفت إلی هذه الأجوبة لشدة وهنها (فأجاب) عن الدلیل المذکور بأنا لا نسلم أن الواجب الموسع یکون ترکه مقدمة لواجب مضیق لأنه لم یقم علیه دلیل و ظاهر الأوامر الواردة به الإطلاق فی جمیع وقته إلا ما أخرجه الدلیل (ثم اعترض) بأن وجوب قضاء الدین علی الفور ینافی وجوب الصلاة فی الوقت الموسع لأنه حین وجوب الصلاة إذا تحقق وجوب القضاء علی الفور یلزم تکلیف ما لا یطاق و إن لم یبق وجوب القضاء خرج الواجب عن کونه واجبا (و أجاب) بأنا لا نسلم وجوب تکلیف ما لا یطاق إذ لا یمتنع أن یقول الشارع أوجبت علیک کلا من الأمرین لکن أحدهما مضیق و الآخر موسع فإن قدمت المضیق فقد امتثلت و سلمت من الإثم و إذا قدمت الموسع فقد امتثلت و أثمت بالمخالفة فی التقدیم (و الحاصل) أن الأمر یرجع إلی وجوب التقدیم و کونه غیر شرط فی الصحة و الامتثال مع انتقاضه بتضییق الوقت فإنه إن بقی الوجوب لزم ما سبق و إن خرج لزم خروج الواجب عن صفة الوجوب مع أنه لا دلیل علی الترجیح إذ هما واجبان