..........
______________________________
و المحقق الثانی اختارا أن تعلق الدین بالترکة لیس واحدا من التعلیقین و إنما هو تعلق ثالث مستقل برأسه و قد حکی عن الشهید و حکاه فی التذکرة عن بعض العامة و لا فائدة مهمة فی المقام تقتضی تحریر ذلک و إذ قد ثبت منع التصرف فلو ظهر أن هناک دینا مستوعبا و قد تصرف الوارث کان تصرفه غیر نافذ إذا لم یؤد الوارث و لا کذلک ما إذا حدث دین کأن کان قد باع متاعا و أکل ثمنه فرد بالعیب السابق فالظاهر نفوذه إن أدی الدین و إلا فسخ المدین التصرف توصلا إلی أخذ دینه من ترکته و کلام المصنف فی هذا الفرع فی باب الحجر غیر منقح و أما إذا لم یستوعب الدین الترکة فقد علمت أن الکلام یقع فیه فی مقامین فی الفاضل عن الدین و فیما قابله أما الأول ففی میراث الکتاب أنه یمنع من التصرف فیه و تکون الترکة بأجمعها کالرهن و هو خیرة الإیضاح فی الحجر و الرهن و الدروس فی الإرث و جامع المقاصد فی موضع من الحجر کما عرفته آنفا و إیضاح النافع فی باب الدین و هو ظاهر المبسوط و قد سمعت ما فی السرائر من الإطلاق للآیة الشریفة و الخبرین المتقدمین و أنه لا أولویة لبعض علی بعض فی اختصاص التعلق به و لأن الأداء لا یقطع به بذلک البعض لجواز التلف و لما خرج المیّت عن صلاحیة استغراق الدین لذمته وجب أن یتعلق بکل ما یمکن أداؤه منه من أمواله لأن حدوث تعلقه ببعض آخر عند تلف بعض معلوم الانتفاء و لأن الباقی إذا تلف قبل القضاء ضمن الوارث و هذا یدل علی أن التعلق بجمیع الترکة و إلا فکیف یتعلق بما یمتنع حدوث تعلقه به لیجب بدله حیث تعذر و احتمل فی التذکرة نفوذ التصرف فیه أی فی الفاضل عن الدین و هو خیرته فی حجر الکتاب و قضائه و الشهید فی حواشیه علی مواریث الکتاب و المسالک و الکفایة و هو قضیة کلام جامع الشرائع بل صریحه فی باب الدین للضرر و الحرج و لبعد الحجر فی مال کثیر لیسیر جدا و أن الحجر إنما وقع لأجل الدین و ذلک یتقدر بقدره مؤیدا باستمرار طریقة الناس علی ذلک و یکون التصرف مراعی بوفاء الباقی بالدین فلو قصر لتلف أو نقص لزم الوارث الإکمال فإن تعذر الاستیفاء منه تسلط المدین أو الحاکم علی نقض تصرفه علی الأجود و لعله إذا عزل و عین ما یقوم بالدین و زیادة کان أحوط و قد یستدل علی ذلک بما رواه المشایخ الثلاثة عن البزنطی بإسناد له أنه سئل عن رجل یموت و یترک عیالا و علیه دین أ ینفق علیهم من ماله قال إن استیقن أن الذی علیه یحیط بجمیع المال فلا ینفق علیهم و إن لم یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال و قد رواه الحر العاملی عن أبی الحسن علیه السلام بهذا المتن و هو صحیح إلی البزنطی فی طریقی الکافی و التهذیب فیکون صحیحا عند جماعة ممن تأخر لو لا الإضمار و روی فی الکافی و التهذیب عن البجلی عن أبی الحسن علیه السلام بهذا المتن مع تغییر فیه قالا کأنه سهو من بعض الرواة و یبقی الکلام فی الآیة الشریفة لأنک قد عرفت أنها ظاهرة فی خلاف هذا القول إلا أن تقول إن الاحتمالات فی البعدیة فی قوله جل شأنه مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ ثلاثة (الأول) أن یکون المراد من بعد وصولهما لأهلهما فلا یجوز التصرف فیها قبله بوجه من الوجوه (الثانی) أن یکون المراد من بعد عزلهما و تعیینهما فلا یجوز قبله بوجه (الثالث) من بعد وجودهما فی المال الواسع فیجوز التصرف فیما یفضل أو فی الکل و یکون ضامنا و قد یؤید الأخیر أنه ثبت ملک الأم الثلث مثلا فلها التصرف فیه کیف شاءت و قوله جل شأنه من بعد الوصیة و الدین لا بد أن یحمل علی معنی لا ینافی ذلک و هو الوجه الأخیر و قد عرفت ما یؤید الأول من الخبرین و غیرهما فالقول بالمنع أوفق بظاهر الأدلة و أشبه بأصول المذهب و أقرب إلی الاعتبار و لا سیما مع الإعسار أو عدم الوثوق بالوارث و أحوط فی الدین و الضرر