(الثامن) لا یصح رهن المجهول (٤)
______________________________
أنه یضمنه بها یوم التلف لأنه باق علی ملک الغیر و لیس بأسوإ حالا من الغاصب و تمام الکلام یأتی فی محل آخر و ذلک فی القیمی لا المثلی
(قوله) (و کذا إن تعذر إعادته)
لغصب و نحوه کما فی (الشرائع و التحریر) فی أول کلامه و المسالک و ظاهر الکتاب و الشرائع أن تعذر الرد فی حکم التلف مطلقا ما عدا بیعه فی الرهن کما هو صریح المسالک و قد صرح فی التحریر وفاقا للمبسوط أنه إذا جنی العبد و بیع فی الجنایة أنه یرجع بقیمته و هو یوافق إطلاق الشرائع و الکتاب و لعله مبنی علی الغالب من بیعه بقیمته و إلا فالظاهر أن المالک یرجع بالأکثر من القیمة و الثمن فلیتأمل جیدا
(قوله) (و لو لم یرهن ففی الضمان إشکال)
الأقوی أنه یضمن کما فی (التذکرة) فی موضع منها و قواعد الشهید و جامع المقاصد و کاد یکون صریح التحریر و هو ظاهر مجمع البرهان لأنه عاریة مضمونة عندنا کما فی التذکرة و قد نص الأصحاب علی أنها عاریة مضمونة کما فی الإیضاح و ذلک یقتضی أنها تضمن بمجرد القبض و لأنه قبضها للإتلاف فی دینه فهو قبض ضمان فیکون المقتضی للضمان هو القبض لذلک لا الرهن فی الدین فکان کالمقبوض بالسوم و فی (المسالک و الروضة) لا یضمن إلا بالتفریط و قد سمعت ما فی الدروس و عاریة التحریر و فی (التذکرة) بعد تسع و عشرین قائمة کما نقلناه عنه استقرب عدم الضمان قبل الرهن فی أول عنوان المسألة ثم استشکل ثم استقرب العدم و وجهه أنه أمانة فلا یضمن إلا بالرهن و أنه إنما یضمن بالتعریض للإتلاف و سببه الرهن و المسبب لا یتقدم علی السبب و جوابه أن الموجب إنما هو القبض علی سبیل الضمان کما فی کل عاریة مضمونة و یزید أن هذا شبیه بالمعاوضة کما فی الإیضاح و مما ذکر یعلم الحال فیما إذا تلف فی ید الراهن بعد فکه و طلب المالک له کما أشرنا إلیه آنفا
(قوله) (لو قال أذنت لی فی رهنه بعشرة فقال بل بخمسة قدم قول المالک مع الیمین)
للأصل و لأنه منکر لزیادة ما یدعیه المستعیر و الأصل براءة ذمته من وجوب إبقائه حتی یوفی العشرة و کان الأولی أن یجعله تذنیبا لأنه فرع الفرع لا فرعا برأسه و قد یستشهد له بالأخبار و الإجماعات الدالة علی تقدیم الراهن فیما إذا اختلف هو و المرتهن فی مثل ذلک کأن قال الراهن رهنته بخمسة و قال المرتهن بعشرة کما ستسمع ذلک إن شاء اللّٰه تعالی عند تعرض المصنف له
(قوله) (لا یصح رهن المجهول)
قال فی المختلف قال الشیخ لو قال رهنتک هذا الحق بما فیه لم یصح فیما فیه للجهل به و هذا یشعر بمنع رهن المجهول و الأولی عندی الجواز عملا بالأصل الدال علیه نعم یشترط تعیینه فلو قال رهنتک أحد هذین بطل انتهی (قلت) نفی فی الخلاف الخلاف عن عدم صحة الرهن فیما فی الحق و ظاهره أنه إجماع المسلمین کما هو عادته و صرح فی (المبسوط) فی مواضع بعدم جواز رهن المجهول و فی (التذکرة) لو کان ما فی الحق مجهولا لم یصح الرهن قطعا فی الظروف خاصة للجهالة علی إشکال و یصح الرهن فی الحق عندنا و إن تفرقت الصفقة إذا کان له قیمة مقصودة و التحقیق ما حققه الشهید فی حواشیه و اقتفاه المحقق الثانی من أن المجهول من جمیع الوجوه أو من بعضها بحیث یمنع من توجه القصد إلیه لا یصح رهنه و ما فی الحق کالشاة من القطیع لا یتوجه القصد إلیهما و أما المجهول لا کذلک کهذه الصبرة إذا لم یعلم قدرها فلا بأس به لأن عقد الرهن لیس من العقود المبنیة علی