مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٠٢ - السادس یجوز أن یستعیر مالا لیرهنه

و یضمنه المستعیر و إن لم یفرط (١) بقیمته (٢)
______________________________
وجوب القبول و غیر الأقرب مبنی علی عدم الوجوب کما مر مثله فی ما بعد الحلول ثم إن وجوب قبول الدین قبل الأجل لا قائل به إلا من شذ ممن تأخر عمن تأخر کما عرفت و إن أراد وجوب قبول رهن عوض الرهن (ففیه) أن العاریة إن کانت لازمة لا یجب و إن لم تکن فجواز الرجوع ثابت من دون عوض فکیف مع العوض بل لا وجه لتخصیص ذلک بما إذا دفع الراهن لأن ذلک جائز دفع أو لم یدفع إن کانت جائزة و إلا فلا علی کل حال (ثم قال فی الإیضاح) قال و الذی یمکن توجیه هذه المسألة بأن نقول علی القول بأنها عاریة له الرجوع مطلقا أی قبل الحلول و بعده فلا یبطل الرهن فلا یجوز للمرتهن إمساک العین بل یجعلها بقول الحاکم أو باتفاقهما عند عدل ینصبه الحاکم لقبضها فإن لم یفعل المرتهن کان ضامنا (قلت) فتکون الفائدة فی رجوعه عن الرهن رفع ید المرتهن عن الرهن لا غیر و هو بعید عن العبارة و تکون المسألة مبنیة علی أن العاریة لازمة أو غیر لازمة و احتمال فرض المسألة فیما لو رضی المرتهن بقبول الدین أو البدل خلاف ظاهر العبارة مع ما فیه من مفاسد أخر (و کیف) کان فأقسام المسألة علی هذه الاحتمالات أن یقال تلف الرهن فی ید المرتهن إما أن یکون قبل الحلول أو بعده و علی الأول إما أن یدفع الراهن الدین أو لا و علی الثانی إما أن یکون بعد الافتکاک أو قبله و علی الثانی إما أن یکون المعیر قد طالب المرتهن بأن یلزم الراهن بالافتکاک فأهمل أو لا أو یکون قد طالب الراهن بالافتکاک و علم المرتهن و لم یلزمه به أو لا یعلم و علی التقادیر إما أن یکون الرهن أزید من الدین أو مساویا أو أنقص و الراهن إما موسرا أو معسرا و علی التقادیر إما أن یکون من باب الضمان أو العاریة اللازمة أو غیر اللازمة مع لزوم الرهن أو عدم لزومه و لما کان فرض المسألة فی عدم التفریط لم یتوجه التعرض للتشقیق فیه فعلی القول بأنه من باب الضمان فالظاهر أن لا ضمان علی المرتهن و لا الراهن أما الأول فظاهر علی جمیع الاحتمالات و أما الثانی فلأنه تلف من مالکه لأنه لم یقض عنه شیئا و الضامن إنما یرجع بما أدی و لم یسقط الحق عن ذمة الراهن کما حکی عنهم ذلک فی المبسوط و غیره و أما علی القول بأنه عاریة فأحکام هذه الأقسام لا تخفی بعد ما ذکرناه عند التأمل التام
(قوله) (و یضمن المستعیر و إن لم یفرط)
ظاهر (المسالک) الإجماع علیه و قد سمعت کلام الأصحاب و أنه ظاهر فی ذلک فی صدر المسألة المتقدمة فجمعوا بین مقتضی العاریة من وجوب الرد و إفضائها إلی التلف بوجوب ضمان العوض و هو صریح الإیضاح و جامع المقاصد و المفاتیح و فی عاریة التحریر لم یکن علی أحد ضمانه و قد احتمله فی الدروس لأنها أمانة عندنا قال إلا أن تقول الاستعارة المعرضة للتلف مضمونة (قلت) هو کذلک کما ستسمع فیما إذا تلف قبل أن یرهن و فی عاریة الکتاب یضمن المستعیر فی المضمونة و هذا علی القول بأنه عاریة و أن التلف بعد الرهن و أما علی القول بالضمان فلا ضمان کما سمعت و ظاهر إطلاقهم فی المقام أنه أی المستعیر یضمن إذا تلف فی یده بعد فکه و هو کذلک لما ستسمع من ظهور دعوی الإجماع علی أنه عاریة مضمونة و المصنف فی آخر کتاب الرهن من التذکرة استقرب عدم الضمان لأن حفظ العین حینئذ بإذن المالک فصار کالأمین و فیه نظر واضح ستعرفه
(قوله) (بقیمته)
کما (فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد) و غیرها یوم التلف کما فی (المسالک و الروضة) و ظاهر جامع المقاصد و احتمل فی التحریر ضمانها یوم الإقباض أو بأعلی القیم علی إشکال و الأصح