و للمرتهن البیع لو لم یقبضه الغریم فیرجع المالک علی الراهن بالأکثر من القیمة و ما بیعت به (١) و للمالک الرجوع فی الإذن قبل العقد و بعده قبل القبض إن جعلنا القبض شرطا (٢)
______________________________
الکتابین أنه عاریة نسبنا إلیهما الجواز و کذلک صنع الشهید فی الدروس حیث نسب إلیهما الجواز علی أنه فی موضع آخر من التذکرة صرح بالجواز و قضیة کلام المبسوط و التذکرة و کل من قال بالجواز أن العاریة غیر لازمة و أن ذلک لا ینافی لزوم الرهن و فی (جامع المقاصد) بنی الإشکال علی ما بناه علیه فی المبسوط ثم حقق أنه عاریة لازمة و فی (الإیضاح) فی المقام کلام کأنه غیر ملتئم الأطراف عند إمعان النظر فیما وجه به الإشکال و بنی البحث علیه
(قوله) (و للمرتهن البیع لو لم یقبضه الغریم فیرجع المالک علی الراهن بالأکثر من القیمة و ما بیعت به)
کما فی (جامع الشرائع و التحریر و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و مجمع البرهان) و هو خیرة المبسوط عند ملاحظة أطرافه قطعا و هو الذی فهمه مولانا المقدس الأردبیلی من عبارة الإرشاد و عبارة الشرائع مثلها کما ستسمعها و هو خلاف ما فهمه منها فی المسالک کما ستسمعه و بیان ذلک أنه إذا باعه علی وجه یصح بوکالة أو استیذان من المالک أو الحاکم فإن باعه بقیمته رجع المالک بذلک علی القولین کما فی (التذکرة) و إن بیع بأقل من ثمن المثل بما لا یتغابن بمثله بطل و إن کان مما یتغابن بمثله صح و ضمن النقیصة فیرجع المالک بتمام القیمة علی القول بالعاریة لأن بیعه بأنقص من القیمة کان لأجل مصلحة الراهن فی وفاء دینه و أما القول بالضمان فلا یرجع إلا بما بیع به لأنه لم یقض من الدین إلا ذلک القدر و الضامن إنما یرجع بما غرمه فتأمل فیه و إن بیع بأکثر استحقه لأنه ثمن ملکه لأن العین باقیة علی ملکه إلی زمان البیع و قال فی (المسالک) فی شرح قوله فی الشرائع و لو بیع بأکثر من ثمن مثله کان المطالبة بما بیع به لا یتصور بیعه بنقصان عن قیمته فعبارة المصنف بثبوت الزیادة عن ثمن المثل أجود من عبارة القواعد بأنه یرجع بأکثر الأمرین لإیهامها إمکان بیعه بدون القیمة و هو ممتنع بخلاف الزیادة لإمکان اتفاق راغب فیها فیزید عن ثمن المثل بحیث لو لا ظهوره لما وجب تحریه لکونه علی خلاف العادة المعروفة فی ثمن مثله و ربما فرض نقصان الثمن عن القیمة مع صحة البیع بسبب قلة الراغب فی الشراء مع کون قیمة المال فی ذلک الوقت و المکان عند ذوی الرغبة أزید مما بذل فیه و یشکل بأن المعتبر فی القیمة ما یبذل فی ذلک الوقت لا ما یمکن فإن کان الذی باع به المرتهن یسوغ البیع به لم یثبت للمالک سواه و إلا لم یصح البیع انتهی (و فیه) أن من الذی یسوغ بیعه به ما إذا باعه مما یتغابن به و لسنا نرید بالأنقص أکثر من ذلک فلم یکن هناک إشکال (و أورد فی جامع المقاصد) إشکالا و هو أن البیع إذا کان برضا المالک لم یستحق إلا الثمن و إلا کان باطلا (و أجاب) بأن خصوص ذلک البیع لیس برضا المالک لأنه صار حقا لازما بإذنه حتی لو صرح بعدم الرضا لم یعتد به فیجب حینئذ أن یضمن له کمال حقه حذرا من الضرر و لا یخفی أن ضمان القیمة حیث یکون الثمن أقل منها إنما هو فی القیمی فلو کان أقل منها فی المثلی فالضمان بالمثل
(قوله) (و للمالک الرجوع فی الإذن قبل العقد و بعده قبل القبض إن جعلنا القبض شرطا)
کان الأولی ذکر هذا عند قوله و للمالک المطالبة فیقول بعد ذلک و له الرجوع و یحصل من ذلک انتظام أحکام المرتهن فی سلک واحد و قد حکی الإجماع فی التذکرة علی أن لمالک العبد الرجوع فی الإذن قبل الرهن و لا ریب أن له الرجوع بعد العقد و قبل الإقباض إن قلنا إنه شرط