مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٠ - حرمة لبس المغصوب

وعن أبي الصلاح الكراهة مطلقا [١].

والحق ـ كما هو مقتضى روايات الخصال والنميري والساباطي ـ البطلان في الخاتم بخصوصه ، وفي سائر ما تحقّق صدق الصلاة فيه ، وقد عرفت مواقع الصدق في الحرير.

والاستدلال للبطلان : بأنّ الصلاة فيه استعماله وهو محرّم ، وبالأمر بالنزع الموجب للنهي عن ضدّه ، ضعيف.

أمّا الأول : فلمنع حرمة مطلق استعماله.

وأمّا الثاني : فلما مرّ في الحرير ، ويأتي في المغصوب.

ثمَّ الظاهر أنّ حكم المنسوج من المموّه بالذهب حكم الذهب ، لأنّ ماء الذهب ذهب ، فيصدق لبس الذهب والصلاة فيه فيما يصدق على المنسوج من الذهب ، فتأمّل.

وأما الخاتم المموّه : فالظاهر فيه عدم التحريم ، لأنّ المركّب من الذهب وغيره ليس بذهب.

السادس : أن لا يكون مغصوبا ، فلا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب في الجملة.

وتحقيقه : أنه يحرم لبس الثوب المغصوب مع العلم بالغصبية بإجماع العلماء المحقق ، والمصرّح به في الناصريات والغنية [٢] ، واللوامع ، والمنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام وشرح القواعد والذكرى وروض الجنان [٣] والمعتمد ، وغيرها [٤].

[١] الكافي في الفقه : ١٤٠.

[٢] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.

[٣] المنتهى ١ : ٢٢٩ ، التذكرة ١ : ٩٦ ، التحرير ١ : ٣٠ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٧٨ ، جامع المقاصد ٢ : ٨٧ ، الذكرى : ١٤٦ ، روض الجنان : ٢٠٤.

[٤] كما في كشف اللثام ١ : ١٨٦ ، والحدائق ٧ : ١٠٣.