مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٨٦ - حكم الشهادة بالولاية

ب : صرّح جماعة ـ منهم الصدوق [١] ، والشيخ في المبسوط [٢] ـ بأنّ الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبة.

وكرهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيتها للأذان وحرّمها معه [٣] ومنهم من حرّمها مطلقا ، لخلوّ كيفيتهما المنقولة [٤].

وصرّح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء [٥] ، ومفاده الجواز.

ونفى المحدّث المجلسي في البحار البعد عن كونها من الأجزاء المستحبة للأذان [٦].

واستحسنه بعض من تأخّر عنه [٧].

أقول : أمّا القول بالتحريم مطلقا فهو ممّا لا وجه له أصلا ، والأصل ينفيه ، وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه.

وليس من كيفيتهما اشتراط التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتى يخالفها الشهادة ، كيف؟! ولا يحرم الكلام اللغو بينها فضلا عن الحق.

وتوهّم الجاهل الجزئية غير صالح لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلّل بينها من الدعاء ، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم.

بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعية ، إذ لا يتصوّر اعتقاد إلاّ مع دليل ،

والإقامة ب ٢٠ ح ٢.

[١] الفقيه ١ : ١٨٩.

[٢] المبسوط ١ : ٩٩.

[٣] مفاتيح الشرائع ١ : ١١٨.

[٤] الذخيرة : ٢٥٤.

[٥] المبسوط ١ : ٩٩ ، وفيه التصريح بأنه لو فعله الإنسان يأثم به ، ولكن الظاهر أن الصحيح : لم يأثم به بقرينة ما بعده ، وقال في البحار ٨١ : ١١١ نقلا عن المبسوط : ولو فعله الإنسان لم يأثم به.

[٦] البحار ٨١ : ١١١.

[٧] كصاحب الحدائق ٧ : ٤٠٤ حيث قال بعد نقل ما قاله المجلسي في البحار : وهو جيد.