مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨ - الجواب عن أدلتهم

والثانية : عن الصائم ، متى يحرم عليه الطعام؟ فقال : « إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء » قلت : فمتى تحلّ الصلاة؟ قال : « إذا كان كذلك » قلت :أ لست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال : « لا ، إنما نعدّها صلاة الصبيان » [١].

ومثل الأولى حسنة الحلبي ، إلاّ أنه ليس فيها « أو سها » [٢].

ونجيب أمّا عن غير الطائفة الاولى من الروايات : فبضعف الدلالة.

أمّا الثانية : فلأنّ فيها ـ مضافا إلى إجمال الوقتين ، وعدم دلالتها على حرمة التأخير ، لاحتمال إرادة نفي كونه حريا أو حسنا ، كما يشعر به قوله : « لا ينبغي » في بعض الروايات ـ أنّ الآخر حقيقة هو الجزء القريب إلى النهاية ، ولا شك أنه لا يجوز جعله وقتا. نعم ، لو كان ذلك لعذر ، بحيث أدرك ركعة في الوقت يجوز ذلك.

وعلى هذا فتكون تلك الروايات في مقابل الروايات الواردة في أنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت [٣] ، ودفعا لتوهّم جواز فعل ذلك عمدا.

بل يمكن أن يكون المراد بالوقتين فيها الوقت المقدّر أولا لكلّ صلاة ، والمقدّر ثانيا بقوله : « من أدرك ركعة » ومع قطع النظر عن اختصاص الآخر بذلك فلا شك في شموله له ، فتعارض هذه الأخبار مع أخبارنا المختصة قطعا بأن يصلّي على نحو يتمّ صلاته بتمام النهار بحيث لا يخرج شي‌ء منها عن الوقت بالعموم والخصوص المطلقين ، فيجب تخصيصها بها.

[١] التهذيب ٢ : ٣٩ ـ ١٢٢ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ـ ١٠٠٢ ، الوسائل ٤ : ٢١٣ أبواب المواقيت ب ٢٨ ح ٢ ، والقبطية : ثياب بيض رقاق من كتان ، تتخذ بمصر ، وقد يضم ـ الصحاح ٣ :١١٥١.

[٢] الكافي ٣ : ٢٨٣ الصلاة ب ٧ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٨ ـ ١٢١ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ـ ١٠٠١ ، الوسائل ٤ : ٢٠٧ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ١.

[٣] قد ورد مؤداه في الوسائل ٤ : ٢١٧ أبواب المواقيت ب ٣٠.