مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٤ - فروع في الثوبين المشتبهين

أيضا؟ ظاهر كثير من المتأخّرين : الأخير [١] ، والنص مخصوص بالأول ، والإجماع البسيط أو المركّب في المقام غير معلوم ، وأصالة الطهارة في كلّ منها عن المعارض خالية ، فالأول متّجه جدّا.

وكذا القول فيما إذا تعدّدت الثياب النجسة المشتبهة بالطهارة ، ومن تعدّى في الحكم من الثوبين أيضا قال بوجوب الصلاة فيما زاد على عدد النجسة [٢].

[ د ] : ولو فقد أحد المشتبهين ، صلّى في الثاني ، لما مرّ.

وقيل : يصلّي فيه وعريانا [٣].

وقيل : يبتني على مسألة من انحصر ثوبه في النجس [٤].

والأجود [٥] ما ذكرنا ، لما ذكرنا.

[ ه‌ ] : ولو ضاق الوقت عن الصلاة في المتعدّد ففي الوجوب فيما يسعه أو عريانا قولان ، بل فيهما أو في التخيير بينهما أو الإتيان بما لا يسعه الوقت في خارجه أو الاكتفاء بواحدة احتمالات.

والتحقيق : أنّ قوله : « يصلّي فيهما جميعا » إن اختص بالوقت فمع عدم إمكانه يرجع إلى الأصل المتقدّم من جواز الصلاة في كلّ واحد ، ويتعيّن الاحتمال الأخير ، وإن عمّ غيره أيضا يتعيّن ما قبله ، وحيث يحتمل الأمرين والأصل مع الأخير فالقول به أظهر ، إلاّ أن يرجّح ما قبله بعموم قضاء الفوائت ، ولا بأس به. ودعوى الإجماع في أمثال المقام مجازفة.

[١] كالعلامة في المنتهى ١ : ١٨١.

[٢] كصاحب المدارك ٢ : ٣٥٨.

[٣] كما في القواعد ١ : ٦ ، والذكرى : ١٧.

[٤] كما في المدارك ٢ : ٣٥٨ ، والذخيرة : ١٦٦. وفي حاشية منه رحمه‌الله : فيصلي في الثاني على القول فيها بالصلاة في النجس وعاريا على القول به فيها ويتخير على التخيير.

[٥] في « س » : والأحوط.