مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٦٤ - حكم الصلاة في السفينة

وجعل بعض مشايخنا المحقّقين التعميم مخالفا لفتوى الفقهاء [١].

وهو كذلك ، لخصوص الرضوي المتقدّم في صدر المسألة [٢] المنجبر بما ذكر ، وبه تقيّد الإطلاقات ، لاختصاصه بالفريضة وحالة الإمكان وعمومها بالنسبة إليهما ، مضافا إلى عمومات وجوب الركوع والسجود [٣]. وهي وإن تعارضت مع الإطلاقات إلاّ أنه بالعموم من وجه ، لاختصاص العمومات بحالة الإمكان وعموم الإطلاقات بالنسبة إليها وإلى النوافل أيضا ، ولا شك أنّ الترجيح للعمومات بموافقة الكتاب والسنّة النبوية والشهرة رواية والأكثرية ، ولو تكافأتا وتساقطتا ، يرجع إلى أصالة الاشتغال اليقينية بنوع ركوع وسجود قطعا ، فيجب المجمع عليه ، فتأمّل.

د : لو تمكّن الراكب في أثناء الصلاة من النزول ، والماشي من الاستقرار فهل يجبان أم لا؟ فيه احتمالان ، أحوطهما بل أظهرهما : الأول.

هـ : تجوز الصلاة على الرفّ أو السرير أو نحوهما المعلّق على النخلتين أو الجدارين أو الدابتين إذا استقر وتمكّن من استيفاء الأفعال ، للأصل ، وصحيحة علي [٤] ، وغيرهما.

و : تجوز الصلاة في السفينة مع عدم إمكان الخروج إجماعا ، له ، وللنصوص المستفيضة [٥].

وكذا مع إمكانه وفاقا لنهاية الشيخ [٦] ، وللمحكي عن الصدوق وابن حمزة‌

[١] شرح المفاتيح ( المخطوط ).

[٢] راجع ص ٤٥٥.

[٣] الوسائل ٦ : ٣١٠ أبواب الركوع ب ٩.

[٤] التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥٣ ، قرب الإسناد : ١٨٤ ـ ٦٨٦ ، الوسائل ٥ : ١٧٨ أبواب مكان المصلي ب ٣٥ ح ١.

[٥] الوسائل ٤ : ٣٢٠ أبواب القبلة ب ١٣.

[٦] النهاية : ١٣٢.