مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٥٨ - جواز الصلاة على الراحلة مع الاضطرار

مع أنها معارضة مع رواية علي بالعموم من وجه ، لكونها مخصوصة بالنذر ، فلا دافع للأصل ولا مخصّص لعمومات النذر ولا لرواية علي.

مضافا إلى ما قيل من انصراف الفريضة في أدلّة المنع بحكم التبادر والشيوع إلى اليومية ، واختصاصها بحكم الاستعمال كثيرا في النصوص بما استفيد وجوبه من الكتاب والسنّة [١] ، وإن كانت المقدّمتان محلّي نظر.

وعلى هذا فالقول بالجواز في المنذور ولو مطلقا في غاية القوّة ، سيما مع النذر بهذه الكيفية ، لثبوت وجوبه من الكتاب أيضا ، بل المنع حينئذ وإيجابها على الأرض لا وجه له.

هذا مع الاختيار ، وأمّا في حالة الاضطرار فتجوز الصلاة على الدابة والمحمل إجماعا أيضا ، وصرّح به في المعتبر والمنتهى [٢] ، وغيرهما [٣].

وتدلّ عليه النصوص المستفيضة ، منها : كثير ممّا تقدم.

ومنها : رواية ابن عذافر : الرجل يكون في وقت الفريضة لا يمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل ، أيجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل؟ قال : « نعم هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائما وإلاّ قاعدا » [٤].

ومنها : الأخبار الكثيرة المصرّحة بأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى الفريضة على الراحلة أو المحمل في يوم مطر ووحل [٥].

ولا تضرّ رواية ابن حازم [٦] ، لعموم المرض فيها بالنسبة إلى الموجب‌

[١] الحدائق ٦ : ٤١٠ ، الرياض ١ : ١٢٠.

[٢] المعتبر ٢ : ٧٥ ، المنتهى ١ : ٢٢٢.

[٣] كالخلاف ١ : ١٠٠ ، وكشف اللثام ١ : ١٧٦ ، والرياض ١ : ١٢١.

[٤] التهذيب ٣ : ٢٣٢ ـ ٦٠٣ ، الوسائل ٤ : ٣٢٥ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٢.

[٥] الوسائل ٤ : ٣٢٥ أبواب القبلة ب ١٤.

[٦] المتقدمة في ص ٤٥٥.