فقه الإمامية، قسم الخيارات

بحث الخيارات

موضوع الخيار

أحكام الخيار

الأصل هل يقتضي اللزوم أو الجواز

في الاستصحاب الذي هو مدرك اللزوم

و أما القاعدة المستفادة من العمومات

«فمنها»- قوله تعالى

«و منها»- قوله تعالى

«و منها»- «المؤمنون عند شروطهم»

«و منها» قوله «البيعان بالخيار ما لم يفترقا و إذا افترقا وجب البيع»

بقي الكلام في مدرك من تمسك بأصالة الجواز

أقسام الخيار

الأول خيار المجلس

(الأول) في ثبوته

المقام (الأول) في ثبوت ذلك الخيار للوكيل من جهة أنه عاقد،

المقام الثاني في بيان ثبوت الخيار للوكيل من جهة التوكيل

(و اما المقام الثالث)

(مسألة) في ما لو كان العاقد واحدا

مسألة في مستثنيات خيار المجلس

فمنها بيع الطعام في المخمصة،

و منها بيع المحتكر الطعام عند حاجة الناس،

و منها بيع من ينعتق بمجرد الشراء

و منها ما لو باع حربي حربيا ممن ينعتق عليه،

و منها بيع العبد للكافر إذا أسلم العبد،

و منها ما ذكر بعض الفقهاء المعاصرين

(مسألة) عدم ثبوت الخيار في غير البيع

«مسألة» في مسقطات الخيار

المبحث الأول في اشتراط سقوط الخيار،

لا بد من التكلم في ذلك من جهات

الاولى في بيان المحتملات و ما أراد الفقهاء منها

الثانية في بيان مدرك ذلك الشرط،

أما الأصل

أما الإجماع

و أما الكتاب فعموم الأمر بالوفاء في الآية الشريفة

الجهة الثالثة في الإشكالات الواردة على ذلك الشرط و هي وجوه

(الأول) الاشكال العقلي،

(الثاني) من وجوه الاشكال أن هذا الشرط، أعني شرط السقوط مخالف لمقتضى العقد،

(الثالث) من الإشكالات الواردة على الاشتراط ما حكي عن بعض الشافعية

(الرابع) من الإشكالات أن الشرط و الاشتراط بمعنى الالتزام و الإلزام

بقي الكلام في المقام الرابع، أعني بيان حال الشرط إذا تعلق بغير السقوط

أما الصورة الاولى أعني ما لو شرط ترك فعل من الأسباب و المعاملات،

و أما الصورة الثانية أعني ما كان اشتراط الهبة و الوكالة و أمثالها،

و أما الصورة الثالثة أعني ما كان حصول مخالفة الشرط في ضمن إيجاد ضد ما اشترط عليه،

(الثاني) من المسقطات الاسقاط

(مسألة) إذا قال أحد المتعاقدين للآخر اختر، فهل يسقط خيار الأمر، أم لا؟

الثالث من المسقطات لهذا الخيار (التفرق عن المجلس)

في معنى التفرق

في تفرق المجلس بالموت

مسألة في تفرق المجلس بالإكراه

أما المقام الأول في معنى التخاير

اما المقام الثالث في حكمه

أما المقام الثاني في بيان أقسام الإكراه،

فرع لا شك في ثبوت الخيار عند زوال الإكراه

(مسألة) في أن التصرف هل هو مسقط لذلك الخيار، كما أنه مسقط في خيار الحيوان و غيره أم لا؟

الثاني (خيار الحيوان)

أما الأول الموضوع

فينبغي أن نتكلم هنا في مقامات

أما المقام الأول أعني الإشكال في صحة البيع في الحيوان الذي ليس له حياة مستقرة،

و أما المقام الثاني أعني الإشكال من جهة ثبوت الخيار

و أما المقام الثالث أعني ما لو زهق روحه في الثلاثة،

أما المقام الرابع في بيان منتهى خيار الحيوان مع عدم بقائه إلى الثلاثة

و هل هنا الخيار مختص بالبيع كخيار المجلس، أو يعم لغيره أيضا

«مسألة» القول في مبدأ خيار الحيوان

مسألة هل المراد بثلاثة أيام مع لياليها الثلاثة أصالة

و هنا أمور لا بد من التنبيه عليها

الأمر الأول أنه لو قلنا بالتلفيق على الوجه المذكور

الأمر الثاني أن المراد من اليوم هل هو بين طلوع الفجر و الغروب

الأمر الثالث في أنه ما المراد من التلفيق،

الكلام في مسقطات هذا الخيار و هي أمور

منها اشتراط سقوطه

و منها إسقاطه بعد العقد،

و منها التصرف،

و تنقيح هذا المقام يستدعي بيان مقامات ثلاثة،

الأول في بيان أقسام التصرف

أما المقام الثاني في بيان ما هو الظاهر من الأدلة و الاخبار

و أما المقام الثالث- أي كلمات الأصحاب

الثالث خيار الشرط

الكلام يستدعي رسم أمور في المقام

(الأمر الأول) أنه قد يشكل في ثبوت هذا الخيار

(الأمر الثاني) هل يجري هذا الخيار في البيع المشروط صحته بشرط متأخر

(الأمر الثالث) أن هذا الخيار على حسب ما يشترطه المتعاقدان كما و كيفا

فهنا مسائل ثلاث

«المسألة الاولى» في كونه منوطا بالتعيين

«المسئلة الثانية» في عدم كونه مضبوطا

«المسئلة الثالثة» في عدم الفرق في اشتراط الخيار كيفا

(الأمر الرابع) أنه يشترط أن تكون مدة الخيار مضبوطة معلومة

(الأمر الخامس) في مبدأ هذا الخيار،

(الأمر السادس) انه لا خلاف في أنه كما يجوز جعل الخيار لأحد المتعاقدين أو لهما معا،

(الأمر السابع) أنه يجوز لهما اشتراط الاستئمار و المؤامرة

فهنا مسائل ثلاث

المسألة الاولى- و هو الإمضاء أو الفسخ بدون الأمر و الاستئمار رأسا

المسألة الثانية- لو أمره بالفسخ ابتداء قبل الاستئمار

المسألة الثالثة- فيما لو استأمره فأمره بالفسخ أو الإمضاء

و في هذه المسئلة- أي اشتراط الاستئمار- فروع و مسائل

(الفرع الأول) لو تعدد المستأمرون- بالفتح- و اختلفوا في الأمر بالإمضاء و الفسخ،

(الفرع الثاني) لو اختلف قول المستأمر الواحد،

(الفرع الثالث) نصح المستشير واجب عقلا و نقلا،

(الفرع الرابع) تعين مدة الاستئمار شرط للزوم الغرر لولاه،

(مسألة) في البيع الخياري

(الأول) ما يتعلق برد الثمن، و الكلام فيه يقع في أمور

«اما الأول» في محتملاته فمحتملاته كثيرة

«و أما الثاني» أي الثمرات المترتبة على المعاني المذكورة

«و أما الثالث» في تعيين الاحتمالات المزبورة،

(الثاني) ففيما يتعلق بالمردود

بقي الكلام في أمور ينبغي التنبيه عليها

(الأول) ذكر بعض أعاظم المحققين من مشايخ الفقهاء في «شرح القواعد» أن هذا الخيار مخالف للقاعدة

(الثاني) أن مسقطات الخيار في سائر الخيارات أمور ثلاثة

بقي هنا أمور ينبغي التنبيه إليها

(الأول) أنه إذا اشترط رد عين الثمن خاصة،

(الثاني) هل يجب رد العين عند بقائها في صورة اشتراط رد الأعم أم لا؟

(الثالث) إذا جعل هذا الخيار للأجنبي،

مسألة فيما لو كان المشتري غائبا

مسألة إذا اشترى الأب للطفل بشرط خيار البائع

الرابع يجوز اشتراط فسخ الكل برد تمام الثمن بلا اشكال،

الخامس قال شيخنا العلامة

الرابع الكلام في خيار الغبن

و يستدل على ثبوت الخيار بوجوه

منها ما استدل في «التذكرة» بقوله تعالى

و منها قوله تعالى

و منها ما استدل العلامة

و منها ما استدل به أيضا في «التذكرة» و غيرها من قوله لا ضرر و لا ضرار في الإسلام

ثم انه يعتبر في هذا الخيار شرطان

الشرط الأول جهل المغبون بالقيمة

ثم هنا فروع لا بأس بالإشارة إليها

«منها» أنه لو أقدم عالما على غبن يتسامح به فبان أزيد مما اعتقده،

«و منها» أنه لو أقدم على مرتبة من مراتب الغبن الذي لا يتسامح به عادة، فبان الخلاف

«و منها» أن العبرة في الغبن ثبوتا و ارتفاعا على حال العقد و مكانه،

«و منها» لو اختلف الغابن و المغبون في دعوى العلم و الجهل،

«و منها» لو اختلفا في القيمة وقت العقد بعد اتفاقهما على المسمى،

«و منها» لو اختلفا في تاريخ العقد بعد اتفاقهما على التغير،

الشرط الثاني كون التفاوت فاحشا لا يتسامح أغلب الناس به

«مسألة» في أن ظهور الغبن سبب شرعي ثبوت الخيار أو كاشف

«مسألة» (في مسقطات خيار الغبن) و هي أمور

«منها» إسقاطه بعد العقد

و «منها» إسقاطه في متن العقد- أي اشتراط سقوط فيه

و «منها» التصرف،

(المسألة الأولى) فيما لو تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة في سائر الخيارات

(المسألة الثانية) فيما لو تصرف المغبون قبل العلم بالغبن

(المسألة الثالثة) فيما لو تصرف الغابن،

في مسقطيعة التصرفات المسقطة لسائر الخيارات هذا الخيار

هذا و قد يستدل على سقوط الخيار بوجوه

يستدل على سقوط الخيار عند التصرف المخرج عن الملك بوجوه

الأول- ظهور الإجماع

الثاني- أن العمدة في مدرك الخيار قاعدة نفي الضرر

الثالث- أن الضرر معارض بتضرر الغابن بقبول البدل

الرابع- ما ذكره بعض الفقهاء من أن الخيار من ذي الخيار عبارة عن تخيير رد العين المنتقلة اليه و عدم رده

الخامس- ما ذكره أيضا من أن الإتلاف من ذي الخيار مسقط لخياره

السادس- ما ذكره ذلك البعض أيضا من أن العمدة في دليل ثبوت الخيار للمغبون هو قاعدة نفي الضرر،

فهنا مسائل

الأولى فيما لو تصرف الغابن بالتصرف المغير الموجب للزيادة

أما فيما كانت الزيادة صفة محضة

و أما لو كانت الزيادة عينا محضا

المسألة الثانية في تصرف الغابن بالمزج

المسألة الأولى بيان صورة امتزاجه بالمساوي

يتوقف توضيح الحال على تمهيد مقدمات

«الاولى» لا بد من أن يعلم حال مزج مال شخص بمال شخص آخر،

«الثانية» بعد القول بكون المزج مما له مدخلية في حصول الشركة

«الثالثة» أنه بعد القول بكون المزج أيضا سببا، فهل هو سبب شرعي أو عقلي؟

«الرابعة» أنه على القول بكون المزج سببا شرعيا- على ما اخترنا،

«الخامسة» تحقيق معنى الملك و المال و بيان حقيقتهما

«السادسة» في بيان حال المالين المتساويين في المقدار المختلفين في القيمة إذا امتزجا،

«المسألة الثانية» من المسائل الخمسة في بيان الأقسام الخمسة في المزج بالاردئ

«المسألة الثالثة» المزج بالأجود

«المسألة الرابعة» فيما لو مزجه بغير المجانس

في تصرف الغابن بالتصرف الموجب للنقيصة

ان كان في الصفات المالية

و أما إذا كان النقص في المنفعة

أما تلف الجزء

مسألة هل يختص خيار الغبن بالبيع أو يعم غيره

مسألة في فورية هذا الخيار- خيار الغبن- و عدمه

هاهنا مسائل

المسألة الأولى الجاهل بالخيار معذور في ترك المبادرة

المسألة الثانية الناسي في حكم الجاهل،

المسألة الثالثة أن الشك في ثبوت الخيار كالجهل به

المسألة الرابعة هل الجاهل بالفورية كالجاهل بأصل الخيار في المعذورية؟

المسألة الخامسة لو اختلفا في العلم و الجهل،

الخامس القول في خيار التأخير

ثم انه لهذا الخيار يذكر شروط

الشرط الأول يشترط في تحقق هذا الخيار عدم اقباض المبيع بلا خلاف،

و هاهنا فروع

الفرع الأول هل يشترط في القبض المسقط للخيار اذن البائع أم لا؟

الفرع الثاني لو كان عدم قبض المبيع لامتناع من البائع و عدوانه

الفرع الثالث لو انعكس الأمر، بأن كان عدم قبض المبيع لامتناع من المشتري،

الفرع الرابع و لو تحقق قبض بعض المبيع فهل هو كلا قبض؟

الشرط الثاني في الثمن

الشرط الثالث كون العوضين حالين،

ثم ان هنا أمورا قد يقال باشتراطها في هذا الخيار،

منها عدم خيار آخر،

منها تعدد العاقد

و منها اشتراط هذا الخيار بعد الثلاثة،

مسألة هل المبدأ في ثلاثة أيام التي نطقت الاخبار باللزوم فيها، حين التفرق أو حين العقد؟

مسألة في مسقطات هذا الخيار و هي أمور بعضها وفاقية و بعضها خلافية،

أما الوفاقية من المسقطات

و أما الخلافية فأمور

منها الإسقاط في الثلاثة،

و منها اشتراط سقوطه في متن العقد،

و منها بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة

و منها أخذ البائع الثمن،

و منها مطالبة الثمن،

مسألة في فورية هذا الخيار و تراخيه

مسألة في إتلاف المبيع بعد الثلاثة

مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه

أحدها هل يتعدى عن مورد النص و الفتوى،

و ثانيها إذا كان بقاء المبيع الى الليل سببا لخوف التلف

و ثالثها لو وقع العقد أول الليل

و رابعها إذا كان المبيع يفسد ليومين أو أزيد

خامسها إذا كان المبيع مما يفسده

السادس مسألة خيار الرؤية

أما الأول أصل صحة البيع

و أما الثاني دليل الخيار

و أما الثالث أحكامه ففيه مسائل

الأولى الأكثر على أن هذا الخيار على الفور

المسألة الثانية في مسقطات هذا الخيار، و هي أمور

أحدها ترك المبادرة

و ثانيها إسقاطه بعد العقد قبل الرؤية،

ثالثها التصرف قبل الرؤية

رابعها شرط سقوطه في متن العقد،

المسألة الثالثة في أنه هل يصح اشتراط الأبدال لو ظهر التخلف،

المسألة الرابعة في ثبوت خيار الرؤية في كل عقد وقع على عين شخصية،

مسألة لو اختلفا في تخلف الوصف،

مسألة إذا كان الثوب على محل النسج، و كان بعضه منسوجا و بعضه غير منسوج فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول،

مسألة في حدوث العيب في المبيع بعد العقد

المقام الأول في بيان حال التعيب قبل القبض

المقام الثاني و أما تعيبه في زمان الخيار

أما المقام الثالث أعني ما إذا تعيب بعد زمن الخيار و بعد القبض

هنا فروع

أحدها في أنه هل العيب الحادث الزائل بسرعة أو بطؤ كالعيب الحادث الباقي

و ثانيها قد عرفت أن المراد من العيب هنا هو مطلق النقص لا خصوص العيب الشرعي

الصورة الأولى التبعض في المبيع

الصورة الثانية - و هي صورة تعدد المشتري

حكم المقام الثالث أيضا، و هو ما لو تعدد البائع،

و منها لو كان المشتري متعددا أيضا

مسألة و مما ذكروا، من مسقطات الأرش فقط موضعين،

أحدهما ما لو اشترى ربويا بجنسه، فظهر عيب في أحدهما

و ثانيها ما لم يوجب العيب نقصا في القيمة،

فذلكة هل يجوز فعل الخصاء و الجب، أم لا؟

مسألة فيما يسقط الرد و الأرش معا، فهو أمور

أحدها العلم بالعيب قبل العقد،

و ثانيها تبري البائع عن المعيوب،

أحدهما في التبري عن العيوب المتجددة

و ثانيهما قال الشهيد

ثالثها زوال العيب قبل العلم به

و رابعها التصرف بعد العلم بالعيب و كونه مسقطا للرد،

و خامسها التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب كالخصي،

و سادسها حدوث العيب مطلقا

و سابعها ثبوت أحد من مانعي الرد من التصرف

فقه الإمامية، قسم الخيارات - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٢

فقه الإمامية، قسم الخيارات

تألیف

الميرزا حبيب الله الرشتي