هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٩ - ٢- الثّوب المغصوب

أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ.

٤٦٥ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْأَمَةِ وَ تُغَطِّي رَأْسَهَا؟ قَالَ: لَا، وَ لَا عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ.

٤٦٦ [٢] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ، وَ لَا عَلَى الْمُدَبَّرَةِ، وَ لَا [عَلَى] [٣] الْمُكَاتَبَةِ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا مَوْلَاهَا.

٤٦٧ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَمَةِ أَنْ تُصَلِّيَ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ.

٤٦٨ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْأَمَةِ تُقَنِّعُ رَأْسَهَا، قَالَ: إِنْ شَاءَتْ فَعَلَتْ، وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كُنَّ يُضْرَبْنَ، فَيُقَالُ لَهُنَّ: لَا تَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ.

٤٦٩ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْخَادِمِ تُقَنِّعُ رَأْسَهَا فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: اضْرِبُوهَا حَتَّى تُعْرَفَ الْحُرَّةُ مِنَ الْمَمْلُوكَةِ.

٤٧٠ [٧] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ وَ لَيْسَ عَلَى رَأْسِهَا قِنَاعٌ. وَ حُمِلَ عَلَى الْأَمَةِ، وَ عَلَى الضَّرُورَةِ، وَ عَلَى وُجُودِ ثَوْبٍ سَاتِرٍ لِلرَّأْسِ وَ الْبَدَنِ.

٤٧١ [٨] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُصَلِّي مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ. وَ حُمِلَ عَلَى الضَّرُورَةِ، وَ عَلَى الصَّغِيرَةِ.

السّادس: فيما لا تجوز الصّلاة فيه

و هو اثنا عشر نوعا.

١- الثّوب النّجس بنجاسة غير معفوّ عنها

و قد تقدّم في محلّه.

٢- الثّوب المغصوب

لما يأتي من تحريم [الغصب] [٩]

[١] الوسائل ٣: ٢٩٧/ ٤

[٢] الوسائل ٣: ٢٩٨/ ٧

[٣] أثبتناه من ج و رض

[٤] الوسائل ٣: ٢٩٩/ ١٠

[٥] الوسائل ٣: ٢٩٩/ ١١

[٦] الوسائل ٣: ٢٩٨/ ٨

[٧] الوسائل ٣: ٢٩٨/ ٦

[٨] الوسائل ٣: ٢٩٧/ ٥

[٩] أثبتناه من ج و رض