٤٣ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مَا بَالُ الزَّانِي لَا تُسَمِّيهِ كَافِراً وَ تَارِكِ الصَّلَاةِ تُسَمِّيهِ كَافِراً؟ فَقَالَ: لِأَنَّ الزَّانِيَ وَ مَا أَشْبَهَهُ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِمَكَانِ الشَّهْوَةِ لِأَنَّهَا تَغْلِبُهُ، وَ كُلُّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ قَاصِداً لِتَرْكِهَا فَلَيْسَ يَكُونُ قَصْدُهُ لِتَرْكِهَا اللَّذَّةَ، فَإِذَا نُفِيَتِ اللَّذَّةُ وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ، وَ إِذَا وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَقَعَ الْكُفْرُ.

٤٤ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام) إِنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ (يَعْنِي مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ) [٣].

٤٥ [٤] وَ رُوِيَ: مَا بَيْنَ الْكُفْرِ وَ الْإِيمَانِ، إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ.

التّاسع: في النّوافل المرتّبة

و أحكامها اثنا عشر.

١- أعدادها.

٤٦ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً، مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً، تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ قَائِمٌ، الْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ، وَ النَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً.

٤٧ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يُصَلِّي مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ وَ يَصُومُ مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ.

٤٨ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ: الزَّوَالَ، وَ أَرْبَعاً الْأُولَى، وَ ثَمَانِيَ بَعْدَهَا، وَ أَرْبَعاً الْعَصْرَ، وَ ثَلَاثاً الْمَغْرِبَ، وَ أَرْبَعاً بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعاً، وَ ثَمَانِيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ، وَ ثَلَاثاً الْوَتْرَ، وَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ رَكْعَتَيْنِ.

٤٩ [٨] وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَاحِدَةً وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً، لِلزَّوَالِ ثَمَانِيَةً، وَ أَرْبَعاً بَعْدَ الظُّهْرِ، وَ أَرْبَعاً قَبْلَ الْعَصْرِ، وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ

[١] الوسائل ٣: ٢٨/ ٢

[٢] الوسائل ٣: ٢٩/ ٤

[٣] ليس في ج

[٤] الوسائل ٣: ٢٩/ ٧

[٥] الوسائل ٣: ٣٢/ ٣

[٦] الوسائل ٣: ٣٢/ ٤

[٧] الوسائل ٣: ٣٣/ ٦

[٨] الوسائل ٣: ٣٣/ ٧