١٥٨٧ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ رَاكِباً أَوْ مَاشِياً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَ لَا تُقِيمُ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ تَكُونُ فِي أَرْضٍ مَلَصَّةٍ.

١٥٨٨ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) أُؤَذِّنُ وَ أَنَا رَاكِبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَأُقِيمُ وَ أَنَا رَاكِبٌ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: فَأُقِيمُ وَ رِجْلِي فِي الرِّكَابِ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: فَأُقِيمُ وَ أَنَا قَاعِدٌ؟

قَالَ: لَا، قِيلَ: فَأُقِيمُ وَ أَنَا مَاشٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَاشٍ إِلَى الصَّلَاةِ.

١٥٨٩ [٣] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْأَذَانِ جَالِساً، قَالَ: لَا يُؤَذِّنُ جَالِساً إِلَّا رَاكِبٌ أَوْ مَرِيضٌ.

١٥٩٠ [٤] وَ رُوِيَ: لِيَتَمَكَّنْ فِي الْإِقَامَةِ كَمَا يَتَمَكَّنُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ.

٣- يستحبّ الأذان و الإقامة للمرأة و لا يتأكّد الاستحباب

و يجوز أن تقتصر على التّكبير و الشّهادتين.

١٥٩١ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ، فَقَالَ: حَسَنٌ إِنْ فَعَلَتْ، وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَجْزَأَهَا أَنْ تُكَبِّرَ وَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.

١٥٩٢ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ؟ قَالَ: لَا.

١٥٩٣ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ إِذَا سَمِعَتْ أَذَانَ الْقَبِيلَةِ وَ تَكْفِيهَا الشَّهَادَتَانِ، وَ لَكِنْ إِنْ [٨] أَذَّنَتْ وَ أَقَامَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ.

١٥٩٤ [٩] وَ رُوِيَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ.

[١] الوسائل ٤: ٦٣٥/ ٨

[٢] الوسائل ٤: ٦٣٥/ ٩

[٣] الوسائل ٤: ٦٣٦/ ١١

[٤] الوسائل ٤: ٦٣٦/ ١٢

[٥] الوسائل ٤: ٦٣٧/ ١

[٦] الوسائل ٤: ٦٣٧/ ٣

[٧] الوسائل ٤: ٦٣٧/ ٥

[٨] الأصل: و رض إذا و ما أثبتناه فمن ج و م و ش

[٩] الوسائل ٤: ٦٣٨/ ٦