ملاحظة حالها قبل ايجاد الايجاب فانّها تحت القدرة بايجاد السّبب و تركه كما هو التّحقيق و امّا باعتبار صرف التّكليف فيها الى الأسباب بحسب الحقيقة و ان تعلّق في الظّاهر بالمسبّبات كما صار اليه قوم فاى الاعتبارين استوجهت يخرج عليه حكم النّوم فيزول عنه الأشكال و في المنتهى اذا اجنب ليلا ثمّ نام ناويا للغسل حتّى اصبح صحّ صومه و لو نام غيرنا و للغسل فسد صومه و عليه قضاؤه و عليه علماؤنا ثمّ استدلّ بالأخبار المتقدّمة الدّالّة على وجوب القضاء و انت خبير بانّ الظّاهر من قوله علمائنا انعقاد الإجماع عليه مع مكان خلاف ابن بابويه الّا ان يقال انّ الاجماع بعده ثمّ قال في المنتهى لو اجنب ثمّ نام ناويا للغسل حتّى يطلع الفجر و لم يستيقظ فمفهوم ما تقدّم من الأحاديث يدلّ على الإفساد و وجوب القضاء لكن قد روى الشّيخ في الصّحيح عن معاوية بن عمّار و نقل هذا الخبر ثمّ قال و هو الصّحيح عندى و عمل الأصحاب عليه انتهى و هذا كما ترى ثمّ المنقول من الشّيخين و اتباعهما من انّ من انتبه و نام بالنيّة وجب عليه مع القضاء الكفّارة و الّذي استدلّ به في التّهذيب من الأخبار لا يخلو من نظر سند و دلالة اما سند الثّامن فهو موثّق بابراهيم بن عبد الحميد افيد ابراهيم بن عبد الحميد هذا هو الواقفىّ من اصحاب ابى الحسن (عليه السلام) و هو ضعيف لا الّذي هو من اصحاب ابى عبد اللّه (عليه السلام) و هو ثقة كما ذكره الحسن بن داود في كتابه فاذن الطّريق ضعيف و لو كان هو ذاك لكان الطّريق صحيحا فقد استبان ان عدّ الطّريق موثّقا كما في المختلف بعيد عن طريق الثّواب و حسبان انّ الّذي هو من اصحاب ابى عبد اللّه و الّذي هو من اصحاب ابى الحسن عليهما واحد كما حسبه بعض الحاسبين غير صحيح فليعلم اما سند التّاسع فهو غير صحيح بل ضعيف و الصّواب على ما افيد سليمان بن حفص مكان جعفر كما اسلفنا اما سند العاشر فلأنّ فيه عبد الرحمن بن حماد ست و الاسناد جماعة عن ابى المفضّل عن ابن بطة عن احمد بن عبد اللّه و امّا ابراهيم بن عبد اللّه فهو مشترك بين اربعة رجال ليس فيهم من هو ممدوح