الحسن بن فضّال و طريقه فيه علىّ بن محمّد بن الزّبير و هو مجهول الحال في الرّجال ثمّ انّ هذه الأخبار و ان تضمّنت اختصاصها بالمرأة لكن الظّاهر عدم القابل بالفصل ثمّ العجب من الشّهيد الثّانى اكتفاؤه بذلك الخبر الضّعيف و اقتصاره عليه مع وجود هذه الاخبار الّتي بعضها صحيح جدّا امّا سند الثّامن فلأنّ فيه علىّ بن محمّد الزّبير القراشى الكوفى و روى عن علىّ بن الحسن بن فضّال جميع كتبه و روى اكثر الأصول روى عنه التلعكبرى و اخبرنا عنه احمد بن عبدون و مات ببغداد سنة ثمان و اربعين و ثلاثمائة و انّه ليس في الرّجال ممدوح فضلا عن التّوثيق فليس الحديث حسنا و لا موثّقا فضلا عن الصّحيح الّا ان يقال بتوثيقه بقرينة رواية احمد بن عبدون عنه فيكون الحديث بمنزلة الصّحيح لأنّه مرسلة عبد اللّه بن بكير

[باب من افطر في شهر رمضان فلم يقضه حتّى يدركه رمضان آخر]

قال (رحمه اللّه) باب من افطر في شهر رمضان فلم يقضه حتّى يدركه رمضان آخر

امّا السّند فهو حسن امّا المتن فلأنّه رواه الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب بسائر الطّرق و هاهنا و في التّهذيب عن محمّد بن مسلم سألتهما و فيهما حتّى ادركه شهر رمضان آخر في الموضعين و في التّهذيب قبل ان يدركه الصّوم الاخر و هاهنا الشّهر الاخر و في بعض نسخ الكافى رمضان اخر و في الكتابين و عليه قضاؤه فان كان و فيهما مدا على مسكين و هاهنا و صدق عن الأوّل ثمّ انّه فهو حسن بل صحيح امّا المتن حكى العلّامة في المنتهى و المحقّق في المعتبر عن ابى جعفر محمّد بن بابويه انّه اوجب في هذه الصّورة القضاء دون الكفّارة و حكاه في المختلف عن غيره من الأصحاب مستدلّا بعموم الآية و قوله في المنتهى محتجّا بانّ الاخبار الدّالّة على السّقوط من طريق الآحاد فلا تعارض الآية و هو غريب نظرا الى مذهبه في الأصول و في الدّروس نقل عن ابن الجنيد القول بالاحتياط في الجمع بين القضاء و الصّدقة قال الشّهيد (رحمه اللّه) و هو مروىّ و كأنّه اشار به الى الخبر السّادس الآتي الّذي في طريقه سماعه اللّغة توانى ففى الصّحاح الونى كذا و الضّعف و الفتور و الكلال و الاعباء امّا سند الثّانى فهو حسن ثمّ انّ الصّدوق في الفقيه قال و روى عن جميل عن زرارة ثمّ انّ طريقه اليه عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير امّا المتن فلأنّه يتضمّن