لكن كلام الشّيخ في القضاء ثمّ انّ ما يفهم من ظاهر الشّيخ انّ الجاهل يلزمه القضاء فقد يناقش فيه الّا ان يقال انّ الخبر اذا دلّ عليه لا مانع منه ثمّ انّه يمكن حمله على الاستحباب فليتأمّل

[باب حكم من مات في شهر رمضان]

قال (رحمه اللّه) حكم من مات في شهر رمضان

امّا السّند فهو صحيح امّا سند الثانى فضمير المجرور في عنه يعود الى سعد بن عبد اللّه و امّا محمّد بن عبد الحميد فهو ثقة و امّا سيف بن عميره فهو بفتح العين المهملة النخعى عربى كوفى روى عن الصّادق و الكاظم (عليهما السلام) ثقة صه فالحديث صحيح و روى الكلينى عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن على بن الحكم عن ابى حمزة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان او طمثت او سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها قال امّا الطمث و المرض فلا و امّا السّفر فنعم و روى الصّدوق هذا الحديث عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن على بن الحكم عن ابى حمزة و في المتن قبل ان يخرج و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن علىّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال سألته عن رجل ادركه رمضان و هو مريض فتوفّى قبل ان يبرأ قال ليس عليه شيء و لكن يقضى عن الّذي يبرأ ثمّ يموت قبل ان يقضى و هذه الأخبار من الصّحاح امّا سند الثّالث فهو ضعيف بالمعلّى امّا سند الرّابع فهو صحيح و المجرور فيه عائد الى محمّد بن يعقوب و امّا محمّد في قوله عن محمّد فلعلّه ابن الحسن الصّفّار فلذا افيد هو محمّد بن الحسن الصّفّار كما صرّح به في الفقيه و الاخير المكتوب اليه هو ابو محمّد العسكرى (عليه السلام) و ذلك حيث انّ الصّدوق رواه عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار انه كتب الى ابى محمّد بن الحسن بن على (عليهما السلام) و ذلك حيث انّ الصدوق رواه عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار و في رجل مات الحديث و قال بعد ايراده له و هذا التّوقيع عندى مع توقيعاته الى محمّد بن الحسن الصّفّار بخطّه (عليه السلام) و لا يخفى عليك ما في الاقتصار في تسمية راوى الحديث في طريق الكلينى من القصور و كم من حديث ضاع بنحو هذا الضيع و لو لا اتّفاق رواية الصّدوق لهذا الخبر بوجه واضح و دلالة بعض القرائن أيضا على المراد فيه لضاع كغيره امّا المتن