المنتهى نقل الاختلاف في عبارتى الشّيخين في الحكم و سكت و قد يقال انّ العجز عن التّصدّق بان لا يكون عنده فاضل القوت له او لعياله في ذلك اليوم و غيره و هكذا العجز عن قيمة الرّقبة امّا سند السّادس فهو صحيح امّا سند السّابع فهو صحيح عند العلّامة في التّحرير و لكن في المختلف ذكر بعد نقله اقول في طريق هذه الرّواية عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النّيسابورى و لا يحضرنى الان حاله فان كان ثقة فالرّواية صحيحة يتعيّن العلم بها ثمّ انتهى ثمّ الشّهيد الثّانى اورد عليه حيث قال انّ رواية ابن بابويه عن عبد الواحد بغير واسطة تدلّ على التّوثيق بل حكم بمفهومها انتهى و انت تعلم انّه يرد عليهما انّ في هذا الطّريق غير عبد الواحد و ان قلنا بجلالة قدره بانّه من مشايخ الصّدوق المعتبرين و ذلك لان فيه علىّ بن محمّد بن قتيبة و ما قاله النّجاشىّ انّ الكشى اعتمد عليه في كتابه لا يدلّ على توثيقه بل الظّاهر توقّف النّجاشى في حاله و أيضا في الطّريق عبد السّلام بن صالح الهروى و هو و ان كان ثقة الّا انّه عامىّ فالصّحّة لا وجه لها ح و امّا ما وقع عن ارباب الرّجال من انّ فلانا صحيح الحديث كما في عبد السّلام فانّه لا يدلّ على انّه إماميّ لأنّ الصّحّة عند المتقدّمين غيرها عند المتأخّرين و من الأصحاب من ظنّ انّ هذا يعطى صحّة الخبر فقد اشتبه عليه احد الاصطلاحين بالاخر فليتدبّر امّا المتن فلأنّ العلّامة في المختلف قال انّ تاويل الشّيخ الرّواية الأولى في كتابى الأخبار بما ذكره يدلّ على اختياره لذلك ان لا يجوز حمل الرّواية على المذهب الباطل المتاوّل انتهى و انت خبير بانّ ما قاله الشيخ (رحمه اللّه) على ما شهد من طريقته انّه ليس مذهبا له بل انّما يذكره للجمع بين الأخبار كما يعلم من التّهذيب و الإستبصار ثمّ انّ ظاهر الصّدوق في الفقيه انّه مذهبه حيث ما يتضمّنه هذا الخبر حيث قال و امّا الخبر الّذي روى فيمن افطر يوما من شهر رمضان متعمدا ان عليه ثلث كفّارات ثمّ قال فانا افق به فيمن افطر بجماع محرّم عليه او بطعام محرّم عليه لوجودى ذلك في روايات ابى الحسين الأسدى رضى اللّه عنه