معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٨ - مسألة ما يجب على المتخلّي

عاقل يفرّق بين الحجر متّصلًا بغيره و منفصلًا.

[جواز الاستنجاء بكلّ شيء طاهرٍ و عدم اشتراط كونه من الأرض]

ثمّ الظاهر جواز الاستنجاء بكل جسم طاهر مزيل للعين، لما بيّنّا من أنّ المطلوب النقاء، و هو يحصل بذلك. و قيل [١]: بل لا يجزي إلّا ما كان أصله من الأرض، نظراً إلى ظاهر لفظ الأحجار. و يدفعه صحيحتا زرارة السابقتين.

أمّا النجس فلا يجزي إجماعاً- قاله في المنتهى [٢]-، لأنّ المحل ينجس بملاقاته، فلا يكون مطهّراً. و يؤيده ما روي عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ» [٣].

[حرمة الاستنجاء بالروث و العظم و الطعام المحترم]

و يحرم بالروث و العظم اتفاقاً- قاله في المعتبر [٤]-، و بالمطعوم على المشهور. و يدلّ على الأوّلَين رواية ليثٍ المرادي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال:

«سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِنْجَاءِ الرَّجُلِ بِالْعَظْمِ أَوِ الْبَعَرِ أَوِ الْعُودِ، قَالَ: أَمَّا الْعَظْمُ وَ الرَّوْثُ

[١]. المراسم، ص ٣٢.

[٢]. المنتهى، ج ١، ص ٢٧٦.

[٣]. التهذيب، ج ١، ص ٤٦، ح ٦٩؛ الوسائل، ج ١، ص ٣٤٩، ح ٩٢٥.

[٤]. المعتبر، ج ١، ص ١٣٢.