الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ» [١]؛ أجمع المفسّرون [٢] على أنّ المراد بالذكر هنا الخطبة أو صلاة الجمعة، تسمية للشيء باسم أشرف أجزائه- على ما قالوه-، و الأمر للوجوب- كما تقرّر في الأصول-، و هو هنا للتكرار باتّفاق العلماء، و التعليق بالنداء مبنيّ على الغالب.

و في الآية مع الأمر الدالّ على الوجوب ضروب من التأكيد و أنواع الحثّ بما لا يقتضي تفصيله المقام و لا يخفى على من تأمّله من أولي الأفهام.

[الروايات الدالّة على وجوب صلاة الجمعة]

و أمّا السنّة فهي كثيرة جدّاً تكاد تبلغ حدّ التواتر؛ فمنها قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم):

«الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ» [٣]. و منها قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «كُتِبَتْ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةُ فَرِيضَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» [٤].

[عدم وجوب صلاة الجمعة على تسعة أشخاص]

و منها صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً، مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ فِي جَمَاعَةٍ، وَ هِيَ الْجُمُعَةُ، وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ: عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ» [٥].

و منها صحيحة أبي بصير و محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً، مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ

[١]. الجمعة/ ٩.

[٢]. كالشيخ في التبيان (ج ١٠، ص ٨) و الطبرسي في مجمع البيان (ج ١٠، ص ١٢).

[٣]. سنن أبي داود، ج ١، ص ٢٤٠؛ رسائل الشهيد الثاني، ج ١، ص ١٧٩؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٠١، ح ٩٤٠٥.

[٤]. المعتبر، ج ٢، ص ٢٧٧؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٠١، ح ٩٤٠٣. و فيهما: «إنّ اللّه كتب عليكم».

[٥]. الكافي، ج ٣، ص ٤١٩، ح ٦؛ التهذيب، ج ٣، ص ٢١، ح ٧٧؛ الوسائل، ج ٧، ص ٢٩٥، ح ٩٣٨٢.