معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٨ - مسألة أحكام الأغسال الواجبة

البرّاج [١] تحريم الزيادة على سبع آيات.

و الأصحّ ما عليه الأكثر من جواز قراءة ما عداها مطلقاً، بل نقل أعيان علمائنا [٢] عليه الإجماع.

[الاستدلال على جواز قراءة القرآن عدا سور العزائم على الجنب و الحائض و النفساء]

و يدلّ عليه عموم قوله تعالى: «فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ» [٣]، و صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ أَ تَقْرَأُ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ وَ الرَّجُلُ يَتَغَوَّطُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: يَقْرَءُونَ مَا شَاءُوا» [٤].

و صحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «لَا بَأْسَ بِأَنْ تَتْلُوَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ» [٥]، و موثّقة ابن بكير عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ، يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ وَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا شَاءَ» [٦].

و اعلم أنّ الأصحاب لم يفرّقوا بين النفساء و الحائض في شيء من هذه

[١]. المهذب، ج ١، ص ٣٤.

[٢]. الانتصار، ص ١٢١؛ الخلاف، ج ١، ص ١٠١؛ المعتبر، ج ١، ص ١٨٧.

[٣]. المزمل/ ٢٠.

[٤]. الاستبصار، ج ١، ص ١١٤، ح ٣؛ التهذيب، ج ١، ص ١٢٨، ح ٣٩؛ الوسائل، ج ٢، ص ٢١٧، ح ١٩٦٩.

[٥]. التهذيب، ج ١، ص ١٢٨، ح ٣٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ١١٤، ح ٢؛ الوسائل، ج ٢، ص ٢١٧، ح ١٩٦٨.

[٦]. الكافي، ج ٣، ص ٥٠، ح ٢؛ التهذيب، ج ١، ص ١٢٨، ح ٣٧؛ الاستبصار، ج ١، ص ١١٤، ح ١؛ الوسائل، ج ٢، ص ٢١٥، ح ١٩٦٥.