و خبر ابن فضال عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: تردّ الجارية حتى أربع خصال، من الجنون، و الجذام، و البرص، و القرن، و القرن الحدبة إلا أنها تكون في الصدر يدخل الظهر و يخرج الصدر، هكذا في الكافي.

و في التهذيب مثله، إلا أنه قال: و القرن و الحدبة، لأنها تكون في الصدر ..

إلى آخره، و لعل هذا هو الصواب، لأن القرن لا يقال على الحدبة.

و خبر على بن أسباط عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، و في غير الحيوان أن يتفرّقا، و أحداث السنة ترد بعد السنة، قلت:، ما أحداث السنة؟ قال: الجنون و الجذام و البرص و القرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يردّ على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه.

و مرسل يونس كما في الكافي: أن العهدة في الجنون و الجذام و البرص سنة.

و في الخصال في الموثق عن أبي فضال عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) قال: في أربعة أشياء خيار سنة، الجنون، و الجذام، و البرص، و القرن.

مرسل الوشاء كما فيه أيضا: أن العهدة في الجنون و حدّه إلى سنة.

و قد وقع في صحيح أبي همّام المتقدّم بعد قوله فردّه على صاحبه فقال محمد بن علي: فالإباق، قال: ليس الإباق من ذا إلا أن يقيم البينة أنه كان أبق عنده.

و المراد من هذه الأخبار أن هذه الأمراض إذا حدثت ما بين البيع و تمام سنة يردّ بها المملوك، و إن لم يكن الرد في السنة، كما هو ظاهرها، سيّما خبر علي بن أسباط المتقدم لقوله فيه، و أحداث السنة تردّ بعد السنة، لكن فيها إشكالا لأن منها ما يوجب الانعتاق كالجذام و الجنون على المشتري، فكيف يمكن الرد، لأن الحرّ لا يرد إلى الرق؟

و فيه أيضا أنها مطلقة و إن اقترنت بالتصرّف المانع من الرد، و من هنا قيّدها بعضهم بعدم التصرّف، و معه الأرش خاصة.

و أجيب عن الإشكال الأول بأن هذا الردّ كناية عن بطلان البيع، لأن ظهور الجذام في أثناء السنة كاشف عن سبقه، فإذا كان كذلك وقع البيع على ما كان حرّا و يكون فاسدا، و كذلك الكلام في الجنون.

و هذا الخيار يسقطه أمور:

أحدها: علم المشتري به قبل العقد.

و ثانيها: أن يرضى به بعده غير مقيّد بالأرش.

و ثالثها: أن يتبرأ البائع منه مفصّلا كما هو متفق عليه، و أما في التبري مجملا،