حاشیة رسائل شیخ انصاری - الساباطي اليزدي، عبد الرسول - الصفحة ١٠٨ - القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة

عليه النار بعنوانه الخاصّ أو ما عدّ في الأخبار كبيرة فهذا ليس من ذلك فليس كبيرة، و إن قلنا إنّ الكبيرة لا ينحصر في ذلك، بل كلّ ما كان عند الله كبيرا في مرتبة أحد الكبائر المعلومة، فهى أيضا كبيرة، فلا طريق لنا إلى معرفة ذلك في التجرّي على الكبائر، إذ يمكن أن يكون التجرّي في كلّ معصيته في مرتبة تلك المعصية في الصغر و الكبر، و يمكن أن يكون دونها حتّى يلحق بالصغائر، فلا يمكننا الحكم بأحدهما، نعم لو كان عادلا في السابق يحكم باستصحاب العدالة، و إلّا فالأصل عدم العدالة، إلّا أنّ إجراء هذه الاصول بالنسبة إلى العمل في مقام الشكّ غير ما نحن بصدده من الحكم بالعدالة أو الفسق الواقعي فتدبّر.

[القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة]

٦٧- قوله: و ينسب إلى غير واحد من أصحابنا الاخباريّين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة القطعيّة. (ص ١٥)

أقول: لا يخفى أن ما نسبه هنا إلى الاخباريّين من مخالفتهم في الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة فيما يكون كاشفا محضا مخالف لما أسند إليهم في أوّل الكتاب في مقام تقسيم القطع إلى الطريقي و الموضوعي من أنّ الأخبارى قائل باعتبار القطع الحاصل من الطرق الشرعيّة موضوعا و قد أوردنا هناك أنّ النسبة في غير المحلّ، بل كلامهم ظاهر أو صريح فيما حرّره هنا من إنكار القطع الطريقي الحاصل من المقدّمات العقليّة مضافا إلى ما مرّ هناك من أنّ العبارة المذكورة ممّا ألحقت في بعض النسخ المتأخّرة، و لعلّه ليس من المصنّف، فتذكّر.

ثمّ إنّه يمكن كون إنكار الأخباريّين هذا القسم من القطع راجعا إلى ما أنكروه من الملازمة بين حكم العقل و الشرع على ما هو معنون في تلك المسألة، لكن الظاهر أنّه‌